قانونيون: الخوف من حل البرلمان المقبل فى غير محله

تسيطر حالة من القلق والخوف على عدد من الأحزاب والقوى السياسية بسبب إمكانية حل البرلمان المقبل عقب الانتهاء من الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية له للإنعقاد
حيث حذرت بعض القوى من انعقاد البرلمان فى شهر مايو لأن الدستور ينص على دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان للدور العادى السنوى فى أول أكتوبر وإذا جرت الانتخابات فى مواعيدها الحالية فإن ذلك يعد مخالفا للدستور ومن الممكن حل البرلمان لأن دورته ستكون أقل من شهرين والمفترض أن تكون 9 أشهر على الأقل.
وفى هذا الصدد توافقت آراء عدد من خبراء القانون حيث طالب البعض لجنة الإصلاح التشريعي بضرورة مراجعة قانون الانتخابات بشكل جيد حتي لا يهدد المجلس القادم بعدم الدستورية فيما أوضح البعض أن الخوف من حل المجلس إذا انعقد بعد إجراء الانتخابات فى مواعيدها الحالية فى غير محله لأن المجلس سيكون موجودا من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية متوقف حتى تتم دعوته للانعقاد من رئيس الجمهورية فى أول أكتوبر.
من جهته حذر المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستورية مجلس النواب القادم وحددها في حتمية انعقاده قبل الخميس الأول من أكتوبر وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة الانعقاد واقتصار الدورة التشريعية علي أربع سنوات فقط ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل.
وتابع «قورة» أن المادة 115 من الدستور نصت علي أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة» وبناء عليه فإذا دعا الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات في مايو القادم فإن ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولي من المادة سالفة الذكر، كما أن انعقاده فى مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الأدني لدور الانعقاد طبقا للفقرة الثانية، حيث إن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لا تحقق المدة المذكورة فى المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.
وأوضح «قورة» أن انعقاد مجلس النواب إذا ما تم في مايو ينهي الدورة التشريعية الأولي قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربع سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقاً لما نصت عليه المادة 106 من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.
وتفاديا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل اقترح «قورة» أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مارس وأبريل القادمين، علي أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد حتي الخميس الأول من أكتوبر 2015.
وأضاف «قورة» أنه في حال تعذر تنفيذ المقترح الأول يطرح رئيس الجمهورية استفتاء شعبياً لتغيير إجرائي استثنائي في المادتين 115 و106، إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخري، وحفاظاً علي استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
وقال عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى إن القانون ينص على أن الرئيس يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد للدور العادى السنوى فى أول أكتوبر وفى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها الحالى ستنهى فى مايو وبالتالى سيكون هناك خلل قانونى ولكن هذا الخلل لن يؤدى إلى حل المجلس.
وأضاف المغازى أن الخوف من حل المجلس إذا انعقد بعد إجراء الانتخابات فى مواعيدها الحالية فى غير محله لأن المجلس سيكون موجودا من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية متوقف حتى تتم دعوته للانعقاد من رئيس الجمهورية فى أول أكتوبر.
وأشار المغازى إلى أن الفترة ما بين مايو وأكتوبر من الممكن أن تسبب أزمات قانونية شديدة لأن البرلمان لن يكون له حق الانعقاد وفى نفس الوقت من غير المنطقى أن يصدر الرئيس أى تشريعات فى تلك الفترة احتراما لوجود البرلمان ومن هنا سنظل فى أزمة دستورية.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى أنه كان من الأفضل إجراء الانتخابات فى شهرى يوليو وأغسطس لأن فى هذه الحالة ستكون الفترة بين انتهاء الانتخابات وانعقاد المجلس شهرين فقط أى فى أول أكتوبر كما حدد القانون.
وأضاف المغازى أن ذلك سيكون أسهل للمجتمع كله لأن الانتخابات تجرى فى المدارس وإذا أجريت فى شهرى مارس وأبريل فإن الفصل الدراسى الثانى سوف ينهار بالنسبة للطلاب.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليا ثلاثة قوانين غاية فى الأهمية وهي الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وممارسة الحياة السياسية متمنيا أن تقضى المحكمة ببطلان مواد قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لأن ذلك أفضل لنا ويعطى للدولة الفرصة فى إجراء تعديل على القانونين وبالتالى إجراء الانتخابات فى شهرى يوليو وأغسطس وانعقاد المجلس فى أول أكتوبر كما هو منصوص عليه فى القانون.
وفى السياق ذاته طالب المحامي أحمد زارع لجنة الإصلاح التشريعي بضرورة مراجعة قانون الانتخابات بشكل جيد حتي لا يهدد المجلس القادم بعدم الدستورية مضيفا أن استحقاق الانتخابات البرلمانية تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يتم قبل انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية سيتسبب فى حالة من الفوضي. وشدد زارع علي ضرورة إنهاء الانتخابات البرلمانية في موعدها للصالح العام مؤكدا أن مصر بحاجة لمجلس النواب القادم لتحقيق الاستقرار.
وأكد «زارع» ضرورة استكمال آخر مراحل خارطة الطريق لأن المجلس القادم ليس رفاهية مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت الحالة الأمنية للبلاد غير مستقرة فإننا نحتاج وبشدة للبرلمان القادم لتحقيق نوع من التوازن وتوزيع السلطات بين كافة الجهات بشكلها الطبيعي والبدء بسن القانون المصري عبر مجلس نواب يعبر عن كافة الأطياف.
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 أبريل 2015 وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.