قيادي ب"الحركة الوطنية": ثغرات قانونية يمكن استغلالها للطعن بعدم دستورية البرلمان القادم

حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستورية مجلس النواب القادم، وحددها في حتمية انعقاده قبل الخميس أول من أكتوبر، وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة الانعقاد، واقتصار الدورة التشريعية على 4 سنوات فقط، ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل، ونحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتيه وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.
وقال "قورة": إنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية حتي لا تدخل البلاد في فوضى، المستفيد الأكبر منها هو كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة والتي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لا تمتلك فية الدولة رفاهية الوقت ولا المال فى حال الحكم بعدم الدستورية.
وتابع "قورة" المادة 115 من الدستور نصت علي أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وبناء عليه فإذا دعا الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات في مايو القادم فإن ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، كما أن انعقادة فى مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الأدني لدور الانعقاد طبقا للفقرة الثانية، حيث إن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لا تحقق المدة المذكورة فى المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.
وأوضح "قورة" أن انعقاد مجلس النواب إذا ما تم في مايو ينهي الدورة التشريعية الاولي قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس 4 سنوات وليس 5 سنوات ميلادية وفقاً لما نصت عليه المادة 106 من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.
واقترح "قورة" تفاديا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مارس وأبريل القادمين، علي أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد حتي الخميس الموافق أول أكتوبر 2015.
وأضاف "قورة" مقترحاً آخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية استفتاء شعبياً لتغيير إجرائي استثنائي في المادتين 115 و106، إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخرى، وحفاظاً على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.