خبراء: برلمان الانقلاب القادم غير دستوري

ذكر خبراء أن البرلمان القادم غير دستوري إذا ما لم يعقد في الوقت المحدد له، كما نصت المادة 115 من الدستور بانعقاد أولى جلسات البرلمان في الخميس الأول لشهر أكتوبر الماضي وهو ما حدث بالفعل مما حكم عليه "منهم" بعدم دستوريته .
جاء ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 مارس و1 أبريل 2015، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل 2015.
كما تجري المرحلة الثانية للانتخابات في دوائرها خارج مصر، يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.
يقول المستشار نور الدين على، الخبير الدستوري، إن البرلمان المقبل مطعون على دستوريته، وكان يجب أن يبدأ المجلس في عقد الدور التشريعي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وكان مفترضًا أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضيين .
وأضاف "على" أن إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل، يترتب عليه تشكيل المجلس في شهر يونيو، ومن هنا تكون المخالفة للدستور الذي صنعه السيسي، ففي نص المادة 115 أن دورة الانعقاد الأولى تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد المجلس بالطعن على جميع القوانين الصادرة عنه؛ لأن دور الانعقاد غير دستوري.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن برلمان السيسي القادم يواجه مشكلة عدم دستورية ونقطة الإجازة البرلمانية، وكان يجب أن نلتزم بالنص الدستوري، وذلك عن طريق الانتهاء من المرحلة الثانية في الانتخابات شهر مايو، ثم تحديد الإجازة البرلمانية والدعوة لعقد البرلمان في الخميس الأول من أكتوبر الماضي كما نصت المادة 115 من الدستور.