اكد وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بييرلولوش أن التطورات الراهنة في مصر من شأنها أن تحفز على زيادة الاستثماراتالأجنبية والفرنسية مستقبلا في ظل تعزيز دولة القانون وتوافر الضمانات القضائيةوالقانونية اللازمة وإقامة النظم الديمقراطية السليمة.وقال لولوش في تصريحات للصحفيين المصريين بباريس قبل يوم من الزيارة التييبدأها غدا لمصر وتستغرق ثلاثة أيام، انه سيلتقى خلال الزيارة برئيس الوزراء عصامشرف وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ووزير المالية سمير رضوان ووزير التجارةإبراهيم الصياد ووزير السياحة منير فخرى عبد النور وعدد من المسئولين السياسيينمن بينهم شباب الثورة المصرية والإخوان المسلمين، معربا عن أمله في أن يتمكن أيضامن لقاء الدكتور محمد البرادعى.وأشار لولوش إلى أن زيارته لمصر تعد الأولى لمسئول فرنسي في مرحلة ما بعدالثورة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آلان جوبيه للقاهرة يومى 5 و6مارس الماضي.وأوضح لولوش أنه سيرافقه خلال الزيارة وفد يضم ممثلى 20 من الشركات الفرنسيةالعاملة في مجالات السياحة والنقل البحرى والسكك الحديدية والأغذية والزراعةوالطاقة والبنوك والمقاولات، بالإضافة إلى ممثلين للشركات الصغيرة والمتوسطةومتخصصين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ونوه لولوش بأن هناك 120 شركة فرنسية تعمل حاليا في مصر ومتمسكة بمواصلةالاستثمار في مصر، وتوفر حاليا 50 ألف فرصة عمل وتسعى لزيادتها مستقبلا، مشيراإلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يصل إلى 10 مليارات يورو، فيما يصل حجمالتبادل التجارى بين البلدين إلى 3 مليارات يورو سنويا.وأكد لولوش فى تصريحاته أن زيارته لمصر تأتى بعد الزيارة التي قام بها لتونس يومى17 و18 مارس الماضي، مضيفا انه سيقوم بزيارات أخرى للدول العربية للتعبير عنمساندة فرنسا العملية للدول العربية في مرحلة التحول الديمقراطية التي تعيشهاحاليا، والعمل على الإسهام في خلق مستقبل أفضل وفرص عمل للشباب بدول المنطقة.وشدد لولوش على سعى الشركات المصرية إلى مواصلة العمل وتوسيع النشاط الاقتصاديلها في مصر في إطار من الاستقرار والمناخ الملائم لهذه الاستثمارات، لافتا إلى أنالمشاكل التي تعرضت لها الشركات الفرنسية في مصر أثناء أحداث الثورة تعد طفيفةولا تذكر بالنظر إلى ضخامة الاحداث المصاحبة للثورات بصفة عامة.وقال أن فرنسا ستركز أيضا على التعاون مع مصر في المرحلة القادمة في مجالالتدريب المهنى، مؤكدا أن فرنسا تعد مدافع قوى داخل المؤسسات الإقليمية والدوليةومنها الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد و البنك الدوليين من اجل زيادة الاستثماراتالدولية في مصر ودول جنوب المتوسط بصفة عامة.واختتم لولوش تصريحاته بأن التطورات الراهنة في مصر والدول العربية تعد قيمةمضافة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية والأجنبية لمصر ودول المنطقةمستقبلا.