باريس- أ ش أ: أكد وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيير لولوش ان التطورات الراهنة في مصر من شأنها ان تحفز علي زيادة الاستثمارات الأجنبية والفرنسية مستقبلا في ظل تعزيز دولة القانون وتوافر الضمانات القضائية والقانونية اللازمة وإقامة النظم الديمقراطية السليمة. قال لولوش في تصريحات للصحفيين المصريين بباريس الليلة الماضية ان زيارته لمصر والتي تستغرق ثلاثة ايام سيلتقي خلالها برئيس الوزراء عصام شرف وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسي ووزير المالية سمير رضوان ووزير التجارة إبراهيم الصياد ووزير السياحة منير فخري عبدالنور وعدد من المسئولين السياسيين من بينهم شباب الثورة المصرية والإخوان المسلمين. أوضح لولوش انه سيرافقه خلال الزيارة وفد يضم ممثلي 20 من الشركات الفرنسية العاملة في مجالات السياحة والنقل البحري والسكك الحديدية والأغذية والزراعة والطاقة والبنوك والمقاولات. بالإضافة إلي ممثلين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخصصين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نوه لولوش أن هناك 120 شركة فرنسية تعمل حاليا في مصر ومتمسكة بمواصلة الاستثمار في مصر. وتوفر حاليا 50 الف فرصة عمل وتسعي لزيادتها مستقبلا. مشيرا إلي ان حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يصل إلي 10 مليارات يورو فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 3 مليارات يورو سنوياً.