وزير فرنسي: تعزيز الديمقراطية في مصر يحفز علي زيادة الاستثمار

أكد وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيير لولوش أن التطورات الراهنة في مصر من شأنها أن تحفز علي زيادة الاستثمارات الأجنبية والفرنسية مستقبلا في ظل تعزيز دولة القانون وتوافر الضمانات القضائية والقانونية اللازمة وإقامة النظم الديمقراطية السليمة.
وقال لولوش في تصريحات للصحفيين المصريين بباريس قبل يوم من الزيارة التي يبدأها غدا لمصر وتستغرق ثلاثة أيام، إنه سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء عصام شرف وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسي ووزير المالية سمير رضوان ووزير التجارة إبراهيم الصياد ووزير السياحة منير فخري عبد النور وعدد من المسئولين السياسيين من بينهم شباب الثورة المصرية والإخوان المسلمين.
وأشار لولوش إلي أن زيارته لمصر تعد الأولي لمسئول فرنسي في مرحلة ما بعد الثورة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آلان جوبيه للقاهرة يومي 5 و6 مارس الماضي.
وأوضح لولوش أنه سيرافقه خلال الزيارة وفد يضم ممثلي 20 من الشركات الفرنسية العاملة في مجالات السياحة والنقل البحري والسكك الحديدية والأغذية والزراعة والطاقة والبنوك والمقاولات، بالإضافة إلي ممثلين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخصصين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه لولوش بأن هناك 120 شركة فرنسية تعمل حاليا في مصر ومتمسكة بمواصلة الاستثمار في مصر، وتوفر حاليا 50 ألف فرصة عمل وتسعي لزيادتها مستقبلا، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يصل إلي 10 مليارات يورو، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 3 مليارات يورو سنويا.