سقوط عنتيل قناة الإخوان في ماسبيرو

إحالة المتهمين إلى «المحاكمة التأديبية».. التحقيقات: «المونتير» كان يهرب شرائط خاصة من مكتبة التليفزيون.. وزميلته جمعت بين زوجين

كشف تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية للإعلام النقاب عن قضية جنسية داخل قطاع الاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، تورط فيها «مونتير» بقطاع الأخبار، ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية، بعد ضبط وسائط تخزين تحتوى على مشاهد جنسية مخلة بالآداب بينهما.
تعود الواقعة إلى 8 ديسمبر 2011، حين تم ضبط «أيمن. م. س» مونتير بقطاع الأخبار، أثناء خروجه من باب 4، وبحوزته 2 هارد ديسك سعتهما 1500 جيجا، و2 كارت ميمورى سعتهما 2 جيجا، تحتوى على تسجيلات أرشيفية، وبرامجية، وأفلام إباحية، ومشاهد مخلة مع زميلة له تعمل بقطاع الهندسة الإذاعية.
وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم كان يعمل في قناة «مصر 25» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعنى أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيًا.
وتضمنت وسائط الذاكرة التي كانت بحوزته على مشاهد مصورة له في غرفة النوم، برفقة إحدى السيدات في أوضاع إباحية، وتبين أنهما متزوجان عرفيًا، واحتوى الهاردان على لقطات مصورة لأحداث الثورة بالكامل، وبعض العمليات التي شهدها العراق، وأحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، إلى جانب خطاب «مبارك» بعد حادث القديسين، ومظاهرات الأقباط في جامعة عين شمس، ومشهد تظاهر «البرادعي» في ميدان التحرير، بجانب 3 جيجا أفلام إباحية، ودراسة شاملة لتليفزيون السعادة، وتسجيل لعملية التحرش بالناشطة علياء المهدي.
كان المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بلاغًا عن المضبوطات التي تضمنت أفلامًا إباحية تجمع «المونتير» بزميلته في العمل، وهما في أوضاع مخلة بالآداب، منها ارتداؤها بدلة رقص، ورقصها داخل حجرة نوم، بينما زميلها المونتير يجلس على السرير مرتديا ملابس داخلية، بجانب مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معا في أوضاع مثيرة للغرائز.
وبحسب التحقيقات، فإن رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم، أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فنى من أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى ماسبيرو بكروت ميمورى وهاردات من الخارج بعد موافقة قطاع الأمن، وأن المواد التي عُثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يستخدمها في عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة بالطبع، ولم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو هاردات مملوكة للقناة.
وأوضح أحد موظفى الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو، وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة به لكن يجب ضمها، نظرا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون.
من جانبه نفى المتهم الاتهامات، موضحا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير، وبشأن الأفلام والصور المخلة التي تجمعه بزميلة له، قال إنها زوجته بموجب عقد عرفى وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإعلام، أن المتهم تزوج بالفعل من زميلته بموجب عقد عرفى، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومى ثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.
وقالت المتهمة الثانية: إن الصور التي تجمعها بزميلها تم التقاطها بعد زواجهما مباشرة ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام، كما أقرت بأنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة، ولم تقم بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.
وخلال سير التحقيقات قدمت بطاقة رقم قومى جديدة مثبت فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق وبعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهم وزميلته، وافق المستشار سامى فهمى، مدير فرع الدعوى التأديبية، على إحالتهما للمحاكمة التأديبية.