رضوان : مناقشات واشنطن تركز على مبادلة الديون المستحقة على مصر

قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إن أهم مايركز عليه الفريق المصري - الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقدالدولي في واشنطن مع الإدارة الأمريكية - هو عملية الإعفاء من الديون أو علىالأقل مبادلة الديون المستحقة على مصر أو جزء منها لاستخدامها في مشروعات مثلمشروع الإسكان منخفض التكلفة للشباب، وهو ما تعطيه الحكومة المصرية أولوية كبيرة،إضافة إلى المشروعات التي تحترم البيئة والتي يهتم بها الجانب الأمريكي وأبدىارتياحا بشأنها.جاء ذلك في تصريحات للوزير حول المناقشات التي يجريها فريق مصر الزائرللولايات المتحدة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، والتي أشارفيها إلى أن هناك مشاعر قوية جدا بالنسبة لتأييد مصر في مرحلة الانتقال إلى دولةديمقراطية.وأشار الوزير إلى أن فكرة مبادلة الديون بسيطة وقد جربتها مصر من قبل، وتقومفيها بعض الدول بأخذ قدر معين من الدين وتحويله إلى العملة المصرية، ثم تقومباستخدامه في برنامج إنمائي يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية، فعلى سبيل المثالقالت فرنسا في التسعينيات إن ما ستحصل عليه مصر سيدعم ميزان المدفوعات للتشجيععلى الاستيراد وحركة التجارة، بينما قال السويسريون إنهم سينشئون مؤسسة للتنميةصندوق التنمية السويسري وهو ما ركز على تعليم البنات والمياه ومشروعات مماثلة،أما إيطاليا فقد ركزت على مشروعات البيئة والصناعات الصغيرة، وهذا يخفف العبء علىموازنة الدولة لأنه يقدم أموالا مصرية تنفق على مشروعات تنموية، وفي غياب هذاالتمويل كان سيتعين تمويل هذه المشروعات من موازنة الدولة.وقال رضوان إن الحكومة الأمريكية والكونجرس وصندوق النقد والبنك الدوليينوباقي البنوك التمويلية التنموية الآخرى حريصة على أن تحقق تجربة مصر أهدافهابنجاح.وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه شارك في اجتماع مجموعة السبعة،وهى مجموعة أغنى سبع دول في العالم، بناء على دعوة من وزيرة المالية الفرنسيةكريستين لاجارد رئيسة المجموعة ووزير الخزانة الأمريكي تيموثى جايتنر، حيث طلبامنه ومن وزير المالية التونسي عمل عرض للأحوال التي تمر بها البلدين.وأضاف أن رد الفعل كان ممتازا، حيث كانت من نتائجه أن قررت المجموعة توسيعنطاق عمل بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ليشمل مصر وتونس، وهى خطوة هامة لأنهيعطي قروضا بشكل ميسر مثلما فعل مع شرق ووسط أوروبا في الماضي للتحول من الاقتصادالاشتراكي إلى اقتصاد السوق، ولديه تجربة هامة في الفترات الانتقالية وفترات مابعد الأزمة.ومن ناحية آخرى ، أشار الوزير إلى أن الفريق المصري أجرى مناقشات مثمرة مع بنكالتنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا الصدد.وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد رضوان أن مصرلم تطلب حتى الآن أية مبالغ من أي منهما ولكنها عرضت عليهما احتياجاتها، مشيراإلى أنهما أبديا حرصهما على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر وضمان ديون مصر بما يؤديإلى تخفيض سعر الفائدة على ديون مصر، مثلما حدث بعد حرب العراق، والتي تبلغ 12 %بسعر السوق المفتوح.ونوه رضوان بأن الفكرة الأساسية هى أن أية خطوات يجب أن تنبع من برنامج مصممفي مصر ونحتاج إليه، ومن يريد أن يساعد يقوم بذلك في إطار هذا البرنامج وليسالعكس كما كان يحدث في الماضي، لافتا إلى أن مختلف الأطراف تحترم هذا المنطقالمصري.وبالنسبة لقرار البنك الدولي منح تونس 700 مليون دولار إضافة إلى 700 مليوندولار آخرى من الجهات المانحة وقول رئيس مجموعة البنك الدولي إن المفاوضات لازالتجارية مع المسئولين المصريين، أكد الوزير أن المباحثات مستمرة حتى قبل الزيارةالحالية، ولم يتم بعد تقديم طلب رسمي للبنك الدولي من جانب مصر، ولكن تقديرنالاحتياجاتنا نعرفه بالنظر إلى أن تونس تعدادها 6 ملايين نسمة أما مصر فتعدادها 80مليونا.