وزير المالية: مناقشات واشنطن تركز على مبادلة الديون المستحقة على مصر

أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن أهم ما يركز عليه الفريق المصري -الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن مع الإدارة الأمريكية- هو عملية الإعفاء من الديون أو على الأقل مبادلة الديون المستحقة على مصر أو جزء منها لاستخدامها في مشروعات مثل مشروع الإسكان منخفض التكلفة للشباب، وهو ما تعطيه الحكومة المصرية أولوية كبيرة، إضافة إلى المشروعات التي تحترم البيئة والتي يهتم بها الجانب الأمريكي وأبدى
ارتياحا بشأنها.
جاء ذلك في تصريحات للوزير حول المناقشات التي يجريها فريق مصر الزائر للولايات المتحدة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أشار فيها إلى أن هناك مشاعر قوية جدا بالنسبة لتأييد مصر في مرحلة الانتقال إلى دولة ديمقراطية.
وأشار الوزير إلى أن فكرة مبادلة الديون بسيطة وقد جربتها مصر من قبل، وتقوم فيها بعض الدول بأخذ قدر معين من الدين وتحويله إلى العملة المصرية، ثم تقوم باستخدامه في برنامج إنمائي يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية، فعلى سبيل المثال قالت فرنسا في التسعينيات إن ما ستحصل عليه مصر سيدعم ميزان المدفوعات للتشجيع على الاستيراد وحركة التجارة، بينما قال السويسريون إنهم سينشئون مؤسسة للتنمية "صندوق التنمية السويسري"، وهو ما ركز على تعليم البنات والمياه ومشروعات مماثلة، أما إيطاليا فقد ركزت على مشروعات البيئة والصناعات الصغيرة، وهذا يخفف العبء على موازنة الدولة لأنه يقدم أموالا مصرية تنفق على مشروعات تنموية، وفي غياب هذا التمويل كان سيتعين تمويل هذه المشروعات من موازنة الدولة.
وقال رضوان إن الحكومة الأمريكية والكونجرس وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقي البنوك التمويلية التنموية الأخرى، حريصة على أن تحقق تجربة مصر أهدافها بنجاح.
وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه شارك في اجتماع "مجموعة السبعة"، وهى مجموعة أغنى سبع دول في العالم، بناء على دعوة من وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد رئيسة المجموعة ووزير الخزانة الأمريكي تيموثى جايتنر، حيث طلبا منه ومن وزير المالية التونسي عمل عرض للأحوال التي تمر بها البلدين.
وأضاف أن رد الفعل كان ممتازا، حيث كانت من نتائجه أن قررت المجموعة توسيع نطاق عمل بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ليشمل مصر وتونس، وهى خطوة هامة لأنه يعطي قروضا بشكل ميسر مثلما فعل مع شرق ووسط أوروبا في الماضي للتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، ولديه تجربة هامة في الفترات الانتقالية وفترات ما بعد الأزمة.
ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الفريق المصري أجرى مناقشات مثمرة مع بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد رضوان أن مصر لم تطلب حتى الآن أية مبالغ من أي منهما ولكنها عرضت عليهما احتياجاتها، مشيرا إلى أنهما أبديا حرصهما على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر وضمان ديون مصر بما يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة على ديون مصر، مثلما حدث بعد حرب العراق، والتي تبلغ 12% بسعر السوق المفتوح.
ونوه رضوان بأن الفكرة الأساسية هي أن أية خطوات يجب أن تنبع من برنامج مصمم في مصر ونحتاج إليه، ومن يريد أن يساعد يقوم بذلك في إطار هذا البرنامج وليس العكس، كما كان يحدث في الماضي، لافتا إلى أن مختلف الأطراف تحترم هذا المنطق المصري.
وبالنسبة لقرار البنك الدولي منح تونس 700 مليون دولار إضافة إلى 700 مليون دولار أخرى من الجهات المانحة وقول رئيس مجموعة البنك الدولي إن المفاوضات ما زالت جارية مع المسؤولين المصريين، أكد الوزير أن المباحثات مستمرة حتى قبل الزيارة الحالية، ولم يتم بعد تقديم طلب رسمي للبنك الدولي من جانب مصر، ولكن تقديرنا لاحتياجاتنا نعرفه بالنظر إلى أن تونس تعدادها 6 ملايين نسمة أما مصر فتعدادها 80 مليونا.