مشاورات بين الحكومة المصرية والامريكية لدعم الاقتصاد الوطنى

عقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية جلسة مباحثات مع شارلز كولينز مساعد وزير الخزانة الأمريكي ، وذلك في إطار المشاورات بين مصر وأمريكا حول سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية والمساهمات الأمريكية التي يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكي لمصر في هذه المرحلة الانتقالية المهمة.
وصرح د.سمير رضوان أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس قوية لكنه يواجه حاليا بعض التحديات المؤقتة وهو ما يحتاج إلي تقديم دعم ومساعدات من كافة الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر ،مشيرا إلي انه بحث مع المسئول الأمريكي عدد من أوجه التعاون مثل تقديم الولايات المتحدة ضمانات سيادية للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر وذلك ضد المخاطر السياسية وهو ما سيسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.
وأضاف د.سمير رضوان انه ناقش أيضا مع المسئول الامريكي مدي إمكانية وضع برامج لمبادلة الديون الأمريكية المستحقة على مصر واستخدامها لتمويل مشروعات للتنمية صديقة البيئة، منها على سبيل المثال توفير طاقة من المصادر المتجددة وإنشاء تجمعات سكنية منخفضة التكلفة وليست منخفضة الجودة وتكون صديقة للبيئة ،حيث سيتم إمدادها بمصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الحرارية أو من طاقة الرياح وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم مناطق العشوائيات وتوفير سكن كريم لمحدودي الدخل والتي تأتي علي راس أولويات الحكومة حاليا.
وأعرب رضوان عن تطلعه للقاء وزير الخزانة الأمريكي خلال تواجده في العاصمة الامريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها في منتصف ابريل الجاري.
من ناحيته اعرب شارلز كولينز عن تطلع بلاده للوقوف إلي جانب مصر في هذه المرحلة المهمة الانتقالية ،مشيرا إلي أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات مكثفة مع الحكومة المصرية حول آلية تدعيم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة ومساعدته لتجاوز تداعيات الاحداث الأخيرة واستعادة معدلات نموه قبل الاحداث ،وفي ضوء حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد المصري