رفع مذكرة لرشيد لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه

كتبت - ولاء عبد الكريمقرر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد للمطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات بتحمل صندوق تنمية الصادرات 50% من مصاريف شحن صادرات المصانع الجديدة لمدة عامين على الأقل، فضلا عن تحمل الحكومة 50% من فاتورة الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات لهذه المصانع لمدة عامين منذ بدء التشغيل؛ وذلك كشرط أساسى لتنفيذ خطة الحكومة التى تهدف لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيها خلال 4 سنوات القادمة.وأكد وليد هلال؛ رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الخطة التى وضعتها الحكومة لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيها من الصعب تنفيذها فى ظل الأزمة الاقتصادية التى لا تزال تداعياتها مستمرة، لافتا الى ضرورة تقديم دعم للمجالس التصديرية بقطاعاتها المختلفة، من خلال اتخاذ 6 آليات و30 قرارًا للوصول للهدف في أربعة سنوات.ونوة رئيس المجلس إلى أن الدراسة التى يتم إعدادها تركز على أن مشروع زيادة الصادرات هو مشروعاً قومياً، يجب أن يعتمد على ركائز أساسية؛ مثل مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية والزراعية لتصل إلى 200 مليار جنيه خلال عام 2013 وتشغيل 200000 عامل جديد وزيادة الاستثمارات إلى 60 مليار جنيه، وزيادة المصدرين إلى 1000 مصدر، وأيضا زيادة نسبة مساهمة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات إلى 15%، بالإضافة إلى إنشاء 60 منطقة صناعية نموذجية متخصصة في التصدير وتنظيم الواردات حيث يعمل بها حوالي 12500 مصنع كمرحلة أولى تبنى بأسلوب العمارة الخضراء مع ضرورة تعظيم التعاون بين العلم والصناعة والتجارة والتسويق والتصدير والإسهام في إنتاج منتجات بمواصفات عالمية وذات جودة عالية تكون بديلاً للمستورد لدعم الميزان التجاري وإحداث توازن بين الصادرات والواردات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في توفير مراكز تكنولوجية ومعامل معتمدة بالمناطق الصناعية المتخصصة وتوافر المعلومات والخدمات والاستشارات والتصميم والتسويق.