لكي يتحقق حلم الوصول بالصادرات إلي 200 مليار جنيه..المساندة وحدها لا تكفي

تثير المساندة التصديرية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة العديد من التساؤلات حول جدواها في الوصول بالصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه بحلول 2013.
يقول الخبراء إن أهم محدد للوصول بالصادرات المصرية إلي هذا الرقم هو الاهتمام بالجودة وزيادة القدرة التنافسية قبل الاهتمام بالمساندة.
وكان مجلس تحديث الصناعة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أعتمد اكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ إنشائه التي تصل إلي 1.1 مليار خلال العام المالي 2010/2011 بهدف ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالاستراتيجية القومية للتصدير التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم وإيجاد فرص تسويقية جديدة.
وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة التركيز علي تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتشجيع المنتجين علي الاستفادة من الخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة علي المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات إنتاج وخامات وسيطة لتصينع المنتجات النهائية مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.
حزمة إجراءات
يقول محمد البهي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية أننا نحتاج إلي حزمة من الإجراءات لتعظيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية علي أن تكون المساندة جزءا من هذه المنظومة.
ويوضح أن المساندة تمنح للمصدرين، لكننا نحتاج إلي تشجيع المصانع علي الإنتاج من أجل التصدير وهذا يحتاج إلي حزمة متكاملة في مقدمتها الوعي وتذليل المعوقات ومراقبة الجودة والسعر وغيرها.
يضيف أن الصين كانت تمنح المصدرين مساندة تصل إلي 100% لكنها كانت تلزم المصدر بعمليات البحث والتطوير وتحديث مراكز الابحاث.
وينوه البهي إلي أن نسبة المساندة تتراوح ما بين 7 و8% وهي متدنية مقارنة بتركيا التي تصل النسبة بها إلي نحو 30%.
ويشير إلي أن المساندة لابد أن توجبة للمصانع والصادرات التي تسهم في تشغيل أكبر فرص ممكنة من العمالة، فضلا عن المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي نفس السياق يقول ياسر راشد نائب رئيس غرفة التشييد ومواد البناء أننا نحتاج إلي مساندة في ازالة المعوقات التي تواجه الصناعة.
ويوضح أننا في قطاع المحاجر لا نحتاج إلي مساندة تصديرية لكننا نحتاج إلي طرق ممهدة للوصول إلي المحاجب هذه أكبر مساندة للعاملين في هذا النشاط.
ويري انها أن انشاء طرق للمحاجر من شأنه تقليل التكلفة بنحو 60% وبالتالي فهذا القطاع من الممكن أن يحقق قفزة في الصادرات غير عادية.
إعادة نظر
يوضح إيهاب المسيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية أن المرحلة الثانية من المساندة التصديرية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة للوصول بالصادرات المصرية إلي نحو 200 مليار جنيه بحلول 2013 تحتاج إلي إعادة النظر من جديد.
ويقول إن صناعة الملابس علي سبيل المثال اذا وصلت تكلفة العامل في القطعة الواحدة نحو 20% في مصانع الخاص فلابد أن يتم وقف الانتاج لاننا لا نستطيع المنافسة، والمساندة ستذهب في هذه الحالة إلي تغطية أجور العمال وليس مساندة المصدر في عملية الشحن.
ويضيف المسيري للاسف الشديد تصل تكلفة العامل في مصانع قطاع الأعمال العام نحو 50% وهو مؤشر يفوق جميع التكاليف العالمية ويتم منح هذه المصانع دعم لتغطية تكاليفها وبالتالي لا يمكنها الاستفادة من المساندة التصديرية، وبل تستحوذ علي نسبة كبيرة من حصة الدعم.