قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية الجزائرالعاصمة اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 18 إرهابيا في قضية التفجيرات التي استهدفتقصر الحكومة التي وقعت في 11 أبريل 2007 وأدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة أكثر من100 شخص إلى الدورة الجنائية القادمة التي تبدأ في شهر يونيو القادم.وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين الذي سلمنفسه مؤخرا لأجهزة الأمن.وقد وجهت السلطات الجزائرية للمتهمين عدة اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعةإرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جو من عدم الأمن والمشاركة في أعمالإرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين متورطين فيالتفجيرات فيما لايزال 10 آخرين هاربين من بينهم درودكال عبدالمالك زعيم تنظيمالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.وحسب قرار الإحالة فإن المتهمين الثمانية الذين يتم محاكمتهم حضوريا اعترفواأمام مصالح الأمن وقاضي التحقيق بأنهم خططوا ونفذوا الاعتداء الذي استهدف قصرالحكومة ، كما اعترفوا أنهم ينتمون إلى كتيبة الأرقم الناشطة في منطقة ثنيةبولاية بومرداس الواقعة شرق العاصمة والتابعة للمجموعة الإرهابية التي تطلق علىنفسها تسمية الجماعة السلفية للدعوة والقتال والمسماه حاليا بتنظيم القاعدة فيبلاد المغرب الإسلامي.وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بتصوير بنايتي قصر الحكومة والمديريةالعامة للأمن الوطني قبل أربعة أيام من وقوع الاعتداء وسلموا الصور إلى أميركتيبة الأرقم الإرهابي غياطو رابح.جدير بالذكر أن التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة تزامنت مع التفجيرات التياستهدفت مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لمنطقة الدارالبيضاء وفرقة الدركالوطني بمنطقة باب الزوار والتي أودت بحياة 11 شخصا وخلفت نحو 100 مصاب ، وقد صدرالحكم فيها في شهر نوفمبر 2009 ضد 53 متهما من بينهم ال18 السالف ذكرهم بأحكامتتراوح ما بين السجن المؤبد إلى الإعدام.