قال دفاع المتهم العاشر في قضية اقتحام قسم العرب، إن أمر الاحالة الذي يعد من أقوى الاسلحة التي تستخدمها النيابة في وضع قرار الاتهام جاء مضطربا، وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، إضافة إلى ضم قرار المجلس العسكرى بإلغاء جهاز أمن الدولة. وتابع الدفاع مرافعته: «ضباط الشرطة الذين وضعوا تحرياتهم في هذه القضية تخطوا اختصاصهم المكاني»، ودفع ببطلان تحريات ضباط الامن الوطنى لكون التحريات مكتبية حسب قوله، اضافة إلى بطلان شهادة محررها. وسرد الدفاع محضر التحريات المحرر بتاريخ 6 سبتمبر 2013 والذى يفيد بأنه وردت معلومات من مصادرهم السرية بتحريض قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الاخوان أنصارهم على القيام بأعمال الشغب والعنف على مستوى المحافظات وإمدادهم بالاموال التي يتم شراء بها المتفجرات، وان المتهمين أقروا في تحقيقات النيابة بانهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة.