قال دفاع المتهم العاشر في قضية اقتحام قسم العرب، إن أمر الإحالة الذي يعد من أقوى الأسلحة التي تستخدمها النيابة في وضع قرار الاتهام جاء مضطربًا، وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، إضافة إلى ضم قرار المجلس العسكري بإلغاء جهاز أمن الدولة. وتابع الدفاع مرافعته: «ضباط الشرطة الذين وضعوا تحرياتهم في هذه القضية تخطوا اختصاصهم المكاني»، ودفع ببطلان تحريات ضباط الأمن الوطني لكون التحريات مكتبية، حسب قوله، إضافة إلى بطلان شهادة محررها. وسرد الدفاع محضر التحريات المحرر بتاريخ 6 سبتمبر 2013 والذى يفيد بأنه وردت معلومات من مصادرهم السرية بتحريض قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع، مرشد الاخوان، أنصارهم على القيام بأعمال الشغب والعنف على مستوى المحافظات وإمدادهم بالأموال التي يتم شراء المتفجرات بها، وأن المتهمين أقروا في تحقيقات النيابة بأنهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة