قال المحامي أسامة الحلو دفاع القياديين الاخوانيين، محمد البلتاجي وعصام العريان خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن هنالك ثأر بين الدكتور محمد البلتاجي و جهاز لأمن الوطني، و ذلك لأنه طلب عندما كان عضوا بمجلس الشعب حل الجهاز وإعادة بناءه علي أسس جديدة، و لذلك قبض عليه و لفقت له القضايا و قتلت نجلته و حبس نجله. و قال بان شهود الإثبات بالقضية هم من تعدوا على 289 مصاب من بينهم 30 مصاب بفقد العين وقبضوا على المتهمين وسلموهم للجهات المختصة , وقتلوا 10 أشخاص بتحريض من القوى السياسية.
ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطني لانعدام صفة الضبط القضائي عن الضابط عمرو مصطفى ضابط بالأمن الوطني وبطلان شهادته بالنيابة العامة مما يبطل أمر الإحالة لانه ليس من مأمور الضبط القضائي طبقا للمادة 23 إجراءات، وطلب الدفاع ضم القرار 445 لسنة 2011 والمتضمن إنشاء الأمن الوطني وقرار المجلس العسكرى بحل جهاز امن الدولة سابقا. و أكمل بشرح الدفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطني, لكونها مبنية على تحريات سياسية كيدية, فى ظل الخلاف الذى ساد بسبب الإعلان الدستوري، حيث أكدت التحريات أن يوم 4-12 كانت المظاهرات سلمية , وان الإخوان اجتمعوا لحشد صفوفهم وتوزيع الأدوار.
وتساءل كيف يتم عمل 15 قضية لعصام العريان , وكذالك محمد البلتاجى الذى ثبت يقينا من شركة الاتصالات بأنه ا لم يكن بالقاهرة ولا فى نطاق الأحداث رغم أن التحريات أثبتت انه كان مشرف على عملية القبض والاحتجاز للمجني عليهم, مشيرا بان التحريات عجز عن أن يقدم دليل واحد ضدهم, ولم توضح كيفية اتصال المتهمين ببعضهم البعض وبمكتب الإرشاد.
وأكد انه ثبت يقيني أن المتظاهرين حاولوا اقتحام القصر والتعدي على موكب الرئيس بالمولوتوف طبقا لشهادة محمد زكى قائد الحرس الجمهوري, وتسائل أين السلمية التى جاءت بالتحريات؟.
وأضاف بان النيابة أطمئنت لعدم وجود صلة للمتهم صفوت حجازى بالإحداث, واستنكر الدفاع كيف يترك حجازى ويستبعد من الاتهام ويقدم البلتاجى للمحاكمة.
ودفع بطلان التحريات لكونها شهادة سمعية وان الضابط محرر التحريات، أكد بان مصادره سرية ولم يوضحهم للمحكم للتأكد من صدقهم او كذبهم وبرر ضابط التحريات سبب اختلاف التحريات الأولى عن الثانية بسبب تحرر المصادر السرية من قبضة الإخوان .