تأجيل محاكمة "مرسي" وقيادات الإخوان في قضية التخابر مع حماس لجلسة 22 ديسمبر

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، لجلسة الإثنين 22 ديسمبر الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهمين محى حامد واسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين وكلفت النيابة بمتابعة اجراءات دفاع المتهم عيد دحروج وصرحت للحاضر عن المتهم التاسع باستخراج صورة من محضر جلسة اليوم بعد سداد الرسوم , وسمحت للدفاع بلقاء المتهمين لمدة ربع ساعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكان المتهم التاسع حازم محمد فاروق عبد الخالق قد طلب من المحكمة بانه يفوض محاميه حسن صالح احمد بالتقدم باستقلالته من منصب الطبيب العام لاطباء الاسنان ليتمكن باقى اعضاء المجلس من استكمال الدورة دون عائق.
والتمس الدفاع من المحكمة السماح لهم بلقاء المتهمين.
بدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام ..ومزح القاضى موجها حديثه لمرسى الذى اخذ يردد الادعية والمتهمين يامنون خلفه ويتحدثون ويتسامرون.
" انتوا جيين بالطائرة وكمان متاخرين ..اومال لو كنتم جايين بالسيارة كنتوا عملتوا ايه"
واستمعت المحكمة الى المحامى محمود سيد سعيد الحاضر عن المدعى بالحق المدنى عاصم قنديل عن نفسه وبصفته وكيلا عن دعاء السيد رشاد وقدم صور مذكرة الادعاء للدفاع
واستكمل دفاع المتهمين عصام الحداد وجهاد الحداد مرافعته ودفع بانتفاء جريمة التخابر الموجهة للمتهمين حيث ان النيابة العامة وجهت للمتهمين من الاول وحتى 30 تخابروا بان اتفقوا مع باقى المتهمين للقيام باعمال عدائية لاسقاط الدولة وذلك للسيطرة على مقاليد الحكم واكد الدفاع بان الدول تسقط لغيبة العدل وتفشى الظلم وان المتهمين لم يكن لديهم بترول او صواريخ لهدم الدولة ولكن كان وسيلتهم الدعوى للدين واسقاط النظام القائم "مبارك " وهذا لم يكن هدف الاخوان بمفردهم ولكن رغبة شعب بالكامل وصفته النيابة العامة بانه تسبب فى سخط الشعب ضدهم وهنا طلب منه القاضى : ان يتحدث فى اركان الجريمة القانونية فقط ولا يسرد فى تفاصيل سياسية ليس لها علاقة بالقضية
قال الدفاع ان موكله اتهم بالتخابر بناءا على تحريات الامن القومى التى ادانت المتهم بناء على قيام المتهم محمد عبد العاطى بارسال رسالة بريدية على الايميل الخاص بالمتهم العاشر "عصام الحداد" جاء فيها انه سيرتب لقاء له فى مدريد مع الاسلاميين والعناصر الاسلامية فى 5-7-2011 , ورسالة اخرى له بشان ترتيب لقاء اخرء له مع السفير التركى فى القاهرة 5-7-2011 وتسائل الدفاع هل سيقومون باللقائين فى وقت واحد.
واكد بان موكله كان يعمل مساعد وزير الداخلية للشئون الخارجية وهذه وظيفته ان ينظم اللقاءات الخارجية وتسائل اين مضمون هذا اللقاء , وكيف يتم اللقاءين فى نفس اليوم فى دولتين مختلفتين مؤكدا بان بذلك الاتهام لا يستقيم ويصبح مجرد شبهة .. وردد الدفاع قائلا : كل مصيبة تحصل يلبسوها للاخوان
واوضح بان وظيفة موكله هى سبب اتهامه بالتخابر وجعلته في وجه المدفع , وان كل اتصالاته بالخارج كانت تتم في حضور السفير المصرى بتلك البلاد ويتم عمل بها محاضر اجتماعات والسفير المصرى بالولايات المتحدة اقر بذلك وان جميع الاجتماعات واللقاءات التى قام بها الحداد كانت بحضور السفير المصرى وطلب احضار جميع المحاضر الموثقة من وزارة الخارجية بشان لقائته ولم يقوم بعمل اجتماع او لقاء او مؤتمر الا بحضور السفير المصرى ووفق محضر موثق بالسفارة والوزرارة
اشار الدفاع بان النيابة العامة اتهمت موكله بالتخابر لانه كان عضو فى منظمة الاغاثة الاسلامية بالمانيا واكدت بانه كان الاخوان يتخذوها ساتر لعملياتهم الاجرامية واكد الدفاع بانها ليست بالمانيا ولكن ببريطانيا ومشهرة وحاصلة على جائزة الشفافية فى العالم عن عام 2010 , واستعرض ميزانيتها من تمويل المنظمة الخاضعة لرقابة صارمة حيث تمولها عدة منظمات من الامم المتحدة على راسها اليونسكوا وردد الدفاع قائلا : يشرف اى مصرى بالانضمام اليها وتشرف مصر بها
اضاف ان التحريات وجهت لموكله تهمة التخابر لانه حضر مؤتمر فى اوسلوا عاصمة النرويد ضمن وفد يضم سيدة تدعى "مازى ماهر " مسيحية كاثوليكية متدينة جدا تعمل فى الحملة الانتخابية لحمدين صباحى ويمنى اسعد من الاخوان وطالبة ثانوى وعبد الرحمن حمدى باحث اخوانى غير معروف واحمد صالح طالب حقوقى ومدير ميدانى لحملة البرادعى والمدير الثالث لصفحة خالد سعيد وكان كل من يشغل الجانب النرويجى بتعامل الاقباط وحقوق المراءة فى مصر
وتسائل هل الاخوان يتخابروا مع النرويج كمان , وما اوجه التخابر فى هذا المؤتمر سوى ان جهاد الحداد هو ابن عصام الحداد وقدم الدفاع فى نهاية مرافعته مذكرة بدفاعه و10 حوافظ مستندات وطلب ببراءة موكليه عصام الحداد ونجله
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم ايمن على الذى التمس الحكم ببراءته للمادة 304 اجراءات جنائية وقدم 7 دفوع قانونية وهى الدفع ببطلان امر الاحالة فى شان المتهم الثالث عشر ايمن على سيد احمد لتزويره من محرره , والدفع ببطلان ببطلان امر الاحالة فى الدعوى فى شان موكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية, ودفع ببطلان امر الاحالة فى شان المتهمين جميعا ومن بينهم المتهم الثالث عشر لانه لم يتضمن بيانا للواقعات التى نسبها اليه والى غيره من المتهمين معه فى اقامة المساهمة الجنائية والتى وصفها بانها جرائم معينة , ودفع ببطلان امر الاحالة فى شان موكله لايراده افعالا عديدة نسبها اليه وقد خلت منها اوراق الدعوى , وبطلان اجراءات المحاكمة لمخالفة حكم المادة 268 اجراءات جنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك , ودفع ببطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لانها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلانية , ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حق المادة 270 اجراءات جنائية بالتضيق على المتهم الثالث عشر وغيره من المتهمين بحشرهم جميعا فى قفص زجاجيا محاطا بالاسوار الحديد مما يمنعهم من الاحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة وكذا الاتصال الطبيعى بمحاميهم المدافعين عنهم
واوضح الدفاع بالنسبة للدفع بتزوير امر الاحالة حيث ان النيابة العامة دونت عبارة "هارب"على المتهم رغم القبض عليه ووجوده بالمحاكمة , واكد الدفاع بان لديه ادلة دامغة بانه مقيد الحرية منذ يوم 3يوليو 2013 حتى صدور امر الاحالة وحتى اليوم , وان لديه محررات رسمية قدم صور ضوئية منها بان المتهم ايمن على اصدر 3 توكيلات رسمية من مكتب توثيق الشرطة العسكرية اثناء وجوده بحوزتها
وعن الدفع ببطلان امر الاحالة لموكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 اجراءات جنائية , حيث جاء فى امر الاحالة انه يبلغ 60 عاما رغم انه لم يبلغ الخمسين بعد , وان وظيفته بامر الاحالة مساعد لرئيس الجمهورية وطبيب , ورغم انه كان مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج وانه لم يمتهن مهنة الطب ولم يعمل بشهادته وانه غادر مصر منذ 20 عاما وانه يعمل فى الطاعات الخيرية للمصريين بالغربة
كما دون بامر الاحالة بان موكله مقيم مدينة الزرقة محافظة دمياط وهذا بالفعل مسقط راس المتهم , والحقيقة انه مقيم فى 18 شارع احمد حمدى ببولاق الدكرور وثابت ذلك فى التوكيلات التى اصدرها , وان الخطا فى تدوين بيانات المتهم يبطل امر الاحالة طبقا للقانون
وايضا الدفع الثالث بشان بطلان امر الاحالة لموكله وباقى المتهمين لان امر الاحالة لم يتضمن بيانا للواقعات التى ارتكبها المتهم الثالث عشر وباقى المتهمين حيث لم يحدد وقائع محددة ولكن اتهامات عامة
اضاف الدفاع بأن تطويل أمر الاحالة من قبل النيابة العامة جاء لجلب "رجل المتهمين الى حبل المشنقة " على حد قوله ، وأنه لايصح ان تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة الا بناء على أمر إحاله يتضح منه على وجه الدقه الوقائع وترتب البطلان على عدم تحديد الوقائع وأنه يجب أن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة اليه حتى يستطيع نفيها او تبرير اسبابها ، وأن تجهيل الوقائع أو صياغتها فى عبارات مطولة يعطى المحكمة الحق فى تعديل القيد والوصف للاتهامات المنسوبة الى المتهمين
وذكر الدفاع خلال مرافعته بان النيابة العامة لم تحدد اوقات تسلل المتهمين الى غزة او تحديد نوع الاسلحة التى كانت بحوزتهم ولم تضبطها " حتى لوسلاح ابيض " ولم تحدد الدورات الاعلامية التى تلقاها المتهمين , ولم توضح اساليب تلقى التكليفات بين المتهمين
واكد الدفاع على بطلان اجراءات المحاكمة بعقد جلساتها داخل اكاديمية الشرطة وليس فى مكانها الطبيعى علاوة على ان المحكمة سبق واصدرت قرار بحظر النشر فى القضية ثم عادت وعدل عن قرارها وسمحت بدخول الاعلاميين
ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي وانه سبق وقامت المحكمة بالسماح للدفاع بالدخول للمتهمين والتحدث معهم وتهدئتهم لقيامهم بالصراخ والهتاف اثناء نظر القضية واقتنع المتهمين بعدم القيام بالشوشرة على المحكمة وعدم التحدث , وانهم التمسوا من المحكمة ان تزيل القفص الزجاجى حتى لا يكون المتهمين داخل قيود واغلال زميمة من بينهم هذا "القفص الزجاجى " الذى يكتم اصواتهم واسماعهم الا من خلال دائرة ميكانيكية فى يد المحكمة مما حرمهم من الاحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة وكذا الاتصال الطبيعى بمحاميهم المدافعين عنهم
وانتهى الدفاع بان اتصال المحكمة بالدعوى من خلال امر الاحالة غير ممكن , فقد قدمت لها نيابة امن الدعوى في اشلاء مشوهة على انها جسد صحيح البدن
وجه المحامى حسين عبد السلام دفاع المتهم ايمن على عندما سأله عما إذا كان يريد شرب مياة
وقال له الدفاع "ربنا يسترك دنيا واخره ياشعبان بيك ويحافظ على الحرس الا واقف وراك"
واسترسل الدفاع فى الثناء على المحكمة وعدالتها.
وبدا مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم وباستعراض نص المادة 77 التى تعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا من شانه المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها ونفى المسئولية الجنائية للمتهمين جميعا وجريمة التخابر الموجهة لموكله.
ودفع بتخلف القصد الجنائى المطلوب تحققه عند تعدد المساهمين الاصليين , وبانتفاء الادلة على المتهمين من الاول وحتى الثلاثين وانتفاء الادلة على وحدة الجريمة على المتهمين جميعا , وانتفاء الصلة بين موكله وباقى المتهمين حيث ان المتهم لم يتهم الا لانه سافر لتركيا ومدريد لحضور مؤتمرين ولم يتعرض له اى من شهود الاثبات ولم يدينه شاهد واحد , وان سبب اتهام موكله هى تحريات مبتورة لا تصلح لاقامة الدعوى عليه
وردد قائلا بان النيابة العامة بالصدفه أهدت بايدينا مفتاح براءة المتهمين التى ننشدها
دفع بالتناقض الواضح بين ما ورد فى تحريات الامن الوطنى وبين الوارد بملاحظات النيابة العامة خاصة بواقعة سفر ذلك المتهم الى تركيا فى عام 2009 وحضوره اجتماعا يتعلق "باتحاد المنظمات الطلابية العالمية "
وردد الدفاع المرحوم محمد مبروك : المغفور لله ماقلش ان ايمن على حضر الاجتماع ونسبه لسعد الحسينى
واستكمل بشان سفر موكله الى مدريد والرسالة الصادرة منه الى المتهمين الثالث والعاشر والسادس عشر لاابلاغهم فيها عن قيامه بترتيب لقاء لهم مع السفير التركى
واكد الدفاع بان لديهم مستندات قاطعة ودامغة تؤكد انه لم يقع فى حق المتهم "ايمن على " اى اتهام ولم يحضر الاجتماع مع السفير التركى وانه لم يتخابر مع احد
وقال الدفاع : بان ايمن على ليس كاذب اشر وانه لم يدافع عنه من اجل الاموال
فرد القاضى : هى كتير
فقال الدفاع : الفلوس كتيرة ..لان النشفة فى ايدى بتخضر
واستكمل الدفاع مرافعته متسائلا هل جريمة التخابر والمساس بامن البلاد تهمة يسيرة وتجعل الاجهزة الامنية تترك رئيس جمهورية خائن يحكمنا لمدة سنة.
وقال الدفاع بان موكله اصلح شان المصريين بالخارج , ونفى تهمة الانضمام لجماعة الاخوان ولم يكن عضوا فيها وانه سبق واقام دعاوى تؤكد عدم انضمامه لجماعة الاخوان
واوضح الدفاع على فرض ان جماعة الاخوان المسلمين اسست على خلاف القانون , وانها سجلت فى قرار قيد بوزارة التضامن الاجتماعى , وهناك جماعات اخرى سجلت مع جماعة الاخوان وتسائل ماذا حال باقى الجماعات .
وانهى مرافعته بان المحكمة دائما ما تترحم على الضابط المقدم محمد مبروك وردد قائلا بان الله وحده هو الذى سيحاكمه على ما فعله فى الدنيا من خير وشر
ووجه حديثه للقاضى قائلا : ربنا ها يسالك عملت ايه في بديع وباقى المتهمين , وقدم مذكرات بالمرافعة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود