في قضية التخابر الكبري المتهم فيهاالرئيس المعزول محمد مرسي و 35 اخرين من قيادات الجماعة دفاع الحداد: الاتهامات شبهات وكل مصيبة تحصل يلبسوها للاخوان ..ووظيفة موكله سبب اتهامه بالتخابر وجعلته في وجه المدفع الدفاع : جهاد اتهم لانه نجل القيادى عصام الح

استئنافت محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية " التخابر " لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدات الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي واثبتت المحكمة حضورهم وهيئه الدفاع عنهم ثم مزح القاضى موجها حديثه لمرسى الذى اخذ يردد الادعية والمتهمين يامنون خلفه ويتحدثون ويتسامرون " انتوا جيين بالطائرة وكمان متاخرين ..اومال لو كنتم جايين بالسيارة كنتوا عملتوا ايه "
واستمعت المحكمة الى المحامى محمود سيد سعيد الحاضر عن المدعى بالحق المدنى عاصم قنديل عن نفسه وبصفته وكيلا عن دعاء السيد رشاد وقدم صور مذكرة الادعاء للدفاع
واستكمل دفاع المتهمين عصام الحداد وجهاد الحداد مرافعته , ودفع بانتفاء جريمة التخابر الموجهة للمتهمين حيث ان النيابة العامة وجهت للمتهمين من الاول وحتى 30 تخابروا بان اتفقوا مع باقى المتهمين للقيام باعمال عدائية لاسقاط الدولة وذلك للسيطرة على مقاليد الحكم واكد الدفاع بان الدول تسقط لغيبة العدل وتفشى الظلم وان المتهمين لم يكن لديهم بترول او صواريخ لهدم الدولة ولكن كان وسيلتهم الدعوى للدين واسقاط النظام القائم "مبارك " وهذا لم يكن هدف الاخوان بمفردهم ولكن رغبة شعب بالكامل وصفته النيابة العامة بانه تسبب فى سخط الشعب ضدهم
وهنا طلب منه القاضى : ان يتحدث فى اركان الجريمة القانونية فقط ولا يسرد فى تفاصيل سياسية ليس لها علاقة بالقضية
ردد الرئيس المعزول محمد مرسى من داخل قفص الاتهام موجهة حديثه لقيادات الاخوان المحبوسين بالقفص المجاور له أدعو ربنا يزيح الغمة عننا وعنكم وعن أمة محمد" وهنا رد القاضي "امين"
واكد الدفاع ان موكله اتهم بالتخابر بناءا على تحريات الامن القومى التى ادانت المتهم بناء على قيام المتهم محمد عبد العاطى بارسال رسالة بريدية على الايميل الخاص بالمتهم العاشر "عصام الحداد" جاء فيها انه سيرتب لقاء له فى مدريد مع الاسلاميين والعناصر الاسلامية فى 5-7-2011 , ورسالة اخرى له بشان ترتيب لقاء اخرء له مع السفير التركى فى القاهرة 5-7-2011 وتسائل الدفاع هل سيقومون باللقائين فى وقت واحد
واشار ان موكله كان يعمل مساعد وزير الداخلية للشئون الخارجية وهذه وظيفته ان ينظم اللقاءات الخارجية وتسائل اين مضمون هذا اللقاء , وكيف يتم اللقاءين فى نفس اليوم فى دولتين مختلفتين مؤكدا بان بذلك الاتهام لا يستقيم ويصبح مجرد شبهة
وردد الدفاع قائلا : كل مصيبة تحصل يلبسوها للاخوان
واوضح ان وظيفة موكله هى سبب اتهامه بالتخابر وجعلته في وجه المدفع , وان كل اتصالاته بالخارج كانت تتم في حضور السفير المصرى بتلك البلاد ويتم عمل بها محاضر اجتماعات والسفير المصرى بالولايات المتحدة اقر بذلك وان جميع الاجتماعات واللقاءات التى قام بها الحداد كانت بحضور السفير المصرى
وطلب احضار جميع المحاضر الموثقة من وزارة الخارجية بشان لقائته ولم يقوم بعمل اجتماع او لقاء او مؤتمر الا بحضور السفير المصرى ووفق محضر موثق بالسفارة والوزرارة
واشار الدفاع بان النيابة العامة اتهمت موكله بالتخابر لانه كان عضو فى منظمة الاغاثة الاسلامية بالمانيا واكدت بانه كان الاخوان يتخذوها ساتر لعملياتهم الاجرامية
واكد الدفاع بانها ليست بالمانيا ولكن ببريطانيا ومشهرة وحاصلة على جائزة الشفافية فى العالم عن عام 2010 , واستعرض ميزانيتها من تمويل المنظمة الخاضعة لرقابة صارمة حيث تمولها عدة منظمات من الامم المتحدة على راسها اليونسكوا
وردد الدفاع قائلا : يشرف اى مصرى بالانضمام اليها وتشرف مصر بها
قال دفاع ان التحريات وجهت لموكله تهمة التخابر لانه حضر مؤتمر فى اوسلوا عاصمة النرويد ضمن وفد يضم سيدة تدعى "مازى ماهر " مسيحية كاثوليكية متدينة جدا تعمل فى الحملة الانتخابية لحمدين صباحى ويمنى اسعد من الاخوان وطالبة ثانوى وعبد الرحمن حمدى باحث اخوانى غير معروف واحمد صالح طالب حقوقى ومدير ميدانى لحملة البرادعى والمدير الثالث لصفحة خالد سعيد
وكان كل من يشغل الجانب النرويجى بتعامل الاقباط وحقوق المراءة فى مصر
وتسائل هل الاخوان يتخابروا مع النرويج كمان , وما اوجه التخابر فى هذا المؤتمر سوى ان جهاد الحداد هو ابن عصام الحداد
وانها الدفاع مرافعته بتقديم مذكرة بدفوعة و احتوت على 10 حوافظ مستندات وطلب ببراءة موكليه عصام الحداد ونجله
ثم استمعت المحكمة الى المحامى نبيل عبد السلام دفاع المتهم ايمن على المتهم رقم 13 حيث التمسا الحكم ببراءته طبقا للمادة 304 اجراءات جنائية وقدم 7 دفوع قانونية وهى الدفع ببطلان امر الاحالة فى شان المتهم الثالث عشر ايمن على سيد احمد لتزويره من محرره والدفع ببطلان ببطلان امر الاحالة فى الدعوى فى شان موكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية ودفع ببطلان امر الاحالة فى شان المتهمين جميعا ومن بينهم المتهم الثالث عشر لانه لم يتضمن بيانا للواقعات التى نسبها اليه والى غيره من المتهمين معه فى اقامة المساهمة الجنائية والتى وصفها بانها جرائم معينة ودفع ببطلان امر الاحالة فى شان موكله لايراده افعالا عديدة نسبها اليه وقد خلت منها اوراق الدعوى وبطلان اجراءات المحاكمة لمخالفة حكم المادة 268 اجراءات جنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك , ودفع ببطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لانها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلانية ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حق المادة 270 اجراءات جنائية بالتضيق على المتهم الثالث عشر وغيره من المتهمين بحشرهم جميعا فى قفص زجاجيا محاطا بالاسوار الحديد مما يمنعهم من الاحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة وكذا الاتصال الطبيعى بمحاميهم المدافعين عنهم
واوضح الدفاع بالنسبة للدفع بتزوير امر الاحالة حيث ان النيابة العامة دونت عبارة "هارب"على المتهم رغم القبض عليه ووجوده بالمحاكمة واكد الدفاع بان لديه ادلة دامغة بانه مقيد الحرية منذ يوم 3يوليو 2013 حتى صدور امر الاحالة وحتى اليوم وان لديه محررات رسمية قدم صور ضوئية منها بان المتهم ايمن على اصدر 3 توكيلات رسمية من مكتب توثيق الشرطة العسكرية اثناء وجوده بحوزتها
وعن الدفع ببطلان امر الاحالة لموكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 اجراءات جنائية حيث جاء فى امر الاحالة انه يبلغ 60 عاما رغم انه لم يبلغ الخمسين بعد وان وظيفته بامر الاحالة مساعد لرئيس الجمهورية وطبيب ورغم انه كان مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج وانه لم يمتهن مهنة الطب ولم يعمل بشهادته وانه غادر مصر منذ 20 عاما وانه يعمل فى الطاعات الخيرية للمصريين بالغرب
كما دون بامر الاحالة بان موكله مقيم مدينة الزرقة محافظة دمياط وهذا بالفعل مسقط راس المتهم والحقيقة انه مقيم فى 18 شارع احمد حمدى ببولاق الدكرور وثابت ذلك فى التوكيلات التى اصدرها وان الخطا فى تدوين بيانات المتهم يبطل امر الاحالة طبقا للقانون
وايضا الدفع الثالث بشان بطلان امر الاحالة لموكله وباقى المتهمين لان امر الاحالة لم يتضمن بيانا للواقعات التى ارتكبها المتهم الثالث عشر وباقى المتهمين حيث لم يحدد وقائع محددة ولكن اتهامات عامة
واكد الدفاع بأن تطويل أمر الاحالة من قبل النيابة العامة جاء لجلب "رجل المتهمين الى حبل المشنقة " على حد قوله ، وأنه لايصح ان تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة الا بناء على أمر إحاله يتضح منه على وجه الدقه الوقائع وترتب البطلان على عدم تحديد الوقائع
وأنه يجب أن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة اليه حتى يستطيع نفيها او تبرير اسبابها ، وأن تجهيل الوقائع أو صياغتها فى عبارات مطولة يعطى المحكمة الحق فى تعديل القيد والوصف للاتهامات المنسوبة الى المتهمين
وذكر الدفاع خلال مرافعته بان النيابة العامة لم تحدد اوقات تسلل المتهمين الى غزة او تحديد نوع الاسلحة التى كانت بحوزتهم ولم تضبطها " حتى لوسلاح ابيض " ولم تحدد الدورات الاعلامية التى تلقاها المتهمين , ولم توضح اساليب تلقى التكليفات بين المتهمين
واكد الدفاع على بطلان اجراءات المحاكمة بعقد جلساتها داخل اكاديمية الشرطة وليس فى مكانها الطبيعى علاوة على ان المحكمة سبق واصدرت قرار بحظر النشر فى القضية ثم عادت وعدل عن قرارها وسمحت بدخول الاعلاميين
ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي وانه سبق وقامت المحكمة بالسماح للدفاع بالدخول للمتهمين والتحدث معهم وتهدئتهم لقيامهم بالصراخ والهتاف اثناء نظر القضية واقتنع المتهمين بعدم القيام بالشوشرة على المحكمة وعدم التحدث , وانهم التمسوا من المحكمة ان تزيل القفص الزجاجى حتى لا يكون المتهمين داخل قيود واغلال زميمة من بينهم هذا "القفص الزجاجى " الذى يكتم اصواتهم واسماعهم الا من خلال دائرة ميكانيكية فى يد المحكمة مما حرمهم من الاحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة وكذا الاتصال الطبيعى بمحاميهم المدافعين عنهم
وانتهى الدفاع بان اتصال المحكمة بالدعوى من خلال امر الاحالة غير ممكن , فقد قدمت لها نيابة امن الدعوى في اشلاء مشوهة على انها جسد صحيح البدن
وسالي القاضي المحامي عن ما اذا كان يريد شربه ماء وقال له الدفاع "ربنا يسترك دنيا واخره ياشعبان بيك ويحافظ على الحرس الا واقف وراك"
واسترسل الدفاع فى الثناء على المحكمة وعدالتها
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لاستراحة