دفاع ايمن علي في التخابر يدفع ببطلان أمر الإحالة

قدم المحامى حسين عبد السلام دفاعه عن المتهم ايمن على امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالقضية المعروفة اعلاميا ب " التخابر الكبري، ملتمسا الحكم ببراءته للمادة 304 اجراءات جنائية، وقدم 7 دفوع قانونية، وهىم الدفع ببطلان امر الاحالة فى شان المتهم الثالث عشر ايمن على سيد احمد لتزويره من محرره، والدفع ببطلان ببطلان أمر الاحالة فى الدعوى فى شأن موكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية، ودفع ببطلان أمر الاحالة فى شان المتهمين جميعا ومن بينهم المتهم الثالث عشر لانه لم يتضمن بيانا للواقعات التى نسبها إليه والى غيره من المتهمين معه فى اقامة المساهمة الجنائية، والتى وصفها بانها جرائم معينة، ودفع ببطلان أمر الاحالة فى شان موكله لايراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها اوراق الدعوى، وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة حكم المادة 268 إجراءات جنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك، ودفع ببطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لانها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلنية، ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حق المادة 270 اجراءات جنائية بالتضيق على المتهم الثالث عشر وغيره من المتهمين بحشرهم جميعا فى قفص زجاجيا محاطا بالاسوار الحديد مما يمنعهم من الاحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة، وكذا الاتصال الطبيعى بمحاميهم المدافعين عنهم.
واوضح الدفاع بالنسبة للدفع بتزوير امر الاحالة حيث ان النيابة العامة دونت عبارة "هارب"على المتهم رغم القبض عليه ووجوده بالمحاكمة، واكد الدفاع بان لديه ادلة دامغة بانه مقيد الحرية منذ يوم 3يوليو 2013 حتى صدور امر الاحالة وحتى اليوم، وأن لديه محررات رسمية قدم صور ضوئية منها بأن المتهم أيمن على أصدر 3 توكيلات رسمية من مكتب توثيق الشرطة العسكرية أثناء وجوده بحوزتها.
وعن الدفع ببطلان أمر الاحالة لموكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 اجراءات جنائية، حيث جاء فى امر الاحالة انه يبلغ 60 عاما رغم انه لم يبلغ الخمسين بعد، وان وظيفته بامر الاحالة مساعد لرئيس الجمهورية وطبيب، ورغم انه كان مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج وانه لم يمتهن مهنة الطب ولم يعمل بشهادته وانه غادر مصر منذ 20 عاما وانه يعمل فى الطاعات الخيرية للمصريين بالغربة
كما دون بامر الاحالة بان موكله مقيم مدينة الزرقة محافظة دمياط وهذا بالفعل مسقط راس المتهم، والحقيقة انه مقيم فى 18 شارع احمد حمدى ببولاق الدكرور وثابت ذلك فى التوكيلات التى اصدرها، وان الخطأ فى تدوين بيانات المتهم يبطل امر الاحالة طبقا للقانون.
وأيضا الدفع الثالث بشأن بطلان امر الاحالة لموكله وباقى المتهمين لان امر الاحالة لم يتضمن بيانا للواقعات التى ارتكبها المتهم الثالث عشر وباقى المتهمين حيث لم يحدد وقائع محددة ولكن اتهامات عامة.
.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.