تعليق نقيب الفلاحين على دعم الرئيس السيسى للزراعة

أكد الحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للفلاح سيعيد القطن المصرى الى عرشه، والزراعة لمكانتها اللائقة، مشيرا الى اتفاق الحكومة مع ممثلى الفلاحين في وقت سابق اليوم على وضع التصور النهائى لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً.
وقال الحاج اسامة الجحش، في تصريح له اليوم الاثنين إنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية، والشركات والمصانع على أن يكون سعر قنطار القطن 1400 في الوجه البحري، و1250 سعر القنطار للوجه القبلي.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أنه تم أيضًا الاتفاق على أن يتم التعاقد على محصول القطن قبل زراعته مع الجعيات الزراعية، وأيضا المصانع الراغبة في ذلك، على أن تكون هي مسئولة عن استلام القطن من المزارعين، بناءً على الأسعار المحددة مسبقًا، حتى لا يتم التلاعب بالفلاحين بعض الزراعة.
وتابع نقيب عام الفلاحين، أن هذه الخطوة تعد أحد الخطوات الهامة في الالتزام بحقوق الفلاحين في الدستور الجديد والذي نص على التعاقد مع الفلاحين في بعض المحاصيل قبل زراعتها، وضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح يعاونه في المعيشة.
وأشار أسامة الجحش، إلى أن السعر الذي اعتمد يعتبر استرشادي حيث انه قابل للزيادة، في حال ارتفاع أسعار القطن عالميًا، مشيدًا بهذه الخطوة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رعاية الفلاحين، وتنفيذ مطالبهم.
كان وزيرا الزراعة والصناعة الدكتورعادل البلتاجى ومنير فخرى عبد النور قد عقدا اجتماعا موسعا مع ممثلى نقابات الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح، استمر اكثر من ثلاث ساعات، تم خلال مناقشة جميع القضايا التى ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة فى مصر واقتصادها.
وأكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها.
وقال وزير الزراعة انه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج والذى يمكنها استيعاب 700 الف قنطار من الاقطان طويلة التيلة والتى صدق عليها وزير الصناعة والتجارة.
وأشار الدكتور البلتاجى ايضاً انه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن.
وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحاً انه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الارباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون ابطاء أو تأخير.
وأشار الى أن الوزارة من جانبها سوف تقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتم تحديد اخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وكشف البلتاجى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الادنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.