وزير الرى عقب لقاء نظيره الأثيوبى: قدمنا دراسة عن تأثيرات السد لأديس أبابا

أعلن د.حسام مغازى وزير الرى، التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا على استبعاد أى شركة أو مكتب استشارى يطلب دراسة أكثر من 12 شهرا فيما يخص سد النهضة، كما كان اعتراض مصر سابقا على أى مكتب يأخذ أكتر من 12 شهرا. وأكد مغازى أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للدراسة 5 أشهر والحد الأقصى 12 شهرا بأى حاول من الأحوال.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير عقب لقائه بنظيره الأثيوبى على هامش أعمال القمة الأفريقية الرابعة والعشرين بأديس أبابا.
وقال إنه خلال اللقاء أيضا وضع مجموعة من النقاط التحفيزية للمكتب الاستشارى الذى ينتهى فى فترة أقل سيكون له عددا من النقاط التحفيزية الأعلى والعكس وأشار الس إن ذلك سوف يسهل عملية اختيار المكتب على أعلى النقاط.
وأضاف وزير الرى أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة المكاتب الاستشارية فورا بناء على هذه الاتفاقات لتبدأ فورا خلال شهر فبراير لإرسال العروض الخاصة بها. وأشار الوزير إلى أنه تم استعراض الموقف وتأخير العمل فى خارطة الطريق لاستئناف المسار الفنى فيما يخص المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة.
وأوضح مغازى أنه أجرى عددا من الاتصالات مع نظيره السودانى خلال تواجده فى أديس أبابا تليفونيا وأبلغه ما تم الاتفاق عليه مع الوزير الأثيوبى.
وكشف الوزير عن تسليم نظيره الأثيوبى لأول مرة خلال اللقاء دراسة وطنية مصرية أعدتها وزارة الرى حول الدراسة العلمية بأن سد النهضة بحجمة الحالى والمعلن من الجانب الأثيوبى وهو 74 مليار متر مكعب من المياه سيكون له تأثيراته السلبية لمصر حتى تؤخد هذه الدارسة فى الاعتبار، مشددا على أن مصر ليست ضد التنمية التى تطلبها أثيوبيا أو توليد كهرباء.
وقال وزير الرى إنه تم أيضا خلال اللقاء على ان يكون بنهاية شهر فبراير موعدا للانتهاء من اختيار المكتب الاستشارى ليبدأ المكتب على الفور فى الدراسة الخاصة بالسد، مضيفا أنه تم الاتفاق على التواصل بشكل مباشر بين الوزيرين فى سواء فى لقاءات أو مقابلات وعدم الاعتماد على المراسلات فقط بين الوزارات.
وتابع الوزير أن لقاء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى أكد خلال الرئيس أن نهر النيل ملك للأجيال القادمة فى الدولتين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ما تم الاتفاق عليه رسميا فى خطابات بموافقة مصر وإثيوبيا والسودان على ذلك.