أفرجت السلطات السورية عن بعض المعتقلين لديها علىخلفية الاحداث التى شهدتها عددا من المدن السورية من احتجاجات خلال الفترةالاخيرة .وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان فى سوريا فى بيان لها موقع من قبل عدد منالمنظمات الحقوقية السورية انه تم الافراج عن بعض المعتقلين.وأكدت على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهت بها الحكومة السورية ، من تشكيللجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسانفي سوريا وتقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسئولين عن وقوعضحايا (قتلى وجرحى) سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاءومحاسبتهم .كما طالبت برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية وصياغة قانون جديد للطوارئيستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة فيالبلاد كلها أو في جزء منها كالكوارث والزلازل والفيضانات ولا يتعارض معالدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين .كما دعت إلى اغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلينالسياسيين ومعتقلي الرأي والضمير و إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء جميعالأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها .وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييزبحق المواطنين الأكراد وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهمبالمشاركة السياسية في إدارة شئون البلاد وتوقيف العمل بالمادة الثامنة منالدستور السوري وتعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوقالإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .