استنكرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا ما ارتكبته الحكومة السورية في عدة مدن ومناطق ومحافظات, بحق المتظاهرين المدنيين العزل, وسقوط 76 شهيد فضلا على عدد كبير من الجرحى وطالبت المنظمات فى بيان لها اليوم، السبت، العمل على التلبية العاجلة والفورية لمطالب المواطنين المحتجين و تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, واحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، مع احالة جميع المسؤولين من الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصرها الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين سلميا، ومن أمرهم بذلك، إلى محاكمات شفافة ونزيه ومفتوحة ، اضافة الى إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، فضلا على اتخاذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن مع ضرورة اقامة لحوار الوطني.