منظمات حقوقية تدين استمرار السلطات السورية في الاعتقالات التعسفية رغم إلغاء حالة الطوارئ

* بيان يطالب نظام الأسد بتحمل المسئولية عن القتل ووقف نزيف الدم وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتداءات
كتبت- نور خالد:
أدانت منظمات حقوقية سورية استمرار السلطات باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل، وطالبت السلطات بتحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع. وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع قتلى وجرحى، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
كما طالبت السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعليا. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين. وأيضا إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية.
وقالت المنظمات في بيان لها، تلقت البديل نسخة منه، إنه تم تفريق مظاهرات بالقوة أمس يوم 20 أبريل الجاري في عدد من المحافظات والمدن السورية (من بينها الزبداني-جامعة حلب-سراقب )، مما أدى لوقوع عدد من الضحايا، إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا، ورغم الإعلان عن مشروع قرار إلغاء حالة الطوارئ وقانون التجمع السلمي.
وتأكدت المنظمات من اعتقال كل من محمود رفعات البكور ومحمد عادل حياني وعدي أكرم الفاضل ومصعب العلي ومحمد أسعد الأسعد وحازم وليد العوض يوم19 أبريل في بلدة معدان– الرقة شمال شرق سورية، وقامت دورية تابعة للأمن السياسي باعتقال الشاب إبراهيم محمود الخلف وهو طالب في الثانوية العامة من منزله، ومازال مصيره مجهولا للآن. وفي اليوم نفسه قامت دورية أمنية مسلحة باعتقال الكاتب والمترجم الناشط السياسي المعروف الأستاذ محمود عيسى من منزله في مدينة حمص
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت يوم 16 أبريل الناشط الحقوقي محمد ضياء الدين دغمش إثر استدعائه من قبل فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية ,ولا يزال مصيره مجهولا. وكان دغمش قد اعتقل خلال الاعتصام أمام وزارة الداخلية بدمشق وأخلى سبيله بكفالة يوم 30 مارس الماضي.
وفي اليوم نفسه (16 أبريل)، تم اعتقال المواطن السوري علي محمد عبيد مواليد بانياس، ووالدته عائشة وهو يعمل ميكانيكي سيارات، واعتقل في مدينة حمص-منطقة القصير، ومازال مصيره مجهولا.
وفيما أفرجت السلطات السورية يوم 15 أبريل عن العشرات ممن تم اعتقالهم على خلفية مشاركاتهم بالتجمعات السلمية في سوريا وأربعة صحفيين ومدونين، لا يزال رهن الاعتقال كل من الصحفي الجزائري خالد سيد مهند والكاتب السوري فايز سارة والصحفي النرويجي من أصل سوري محمد زيد مستو و المدوّن كمال حسين شيخو، والصحفي أكرم أبو صافي والصحفي صبحي نعيم العسل
وأعلنت المنظمات تأييدها “الكامل للتجمعات السلمية في سوريا” وأكدت على مشروعية مطالب المواطنين السوريين، مطالبة الحكومة بالعمل سريعا على تنفيذها، للحفاظ على “وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل آمن لجميع أبنائه دون استثناء”.
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية.
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .