مسئول سوري: إلغاء قانون الطوارئ مطلع مايو المقبل وعرض قانون جديد على منظمات حقوقية قبل إقراره

* أهالي درعا يحرقون منزل برلماني أجزل المديح للأسد خلال خطابه في البرلمان ويعلنون أنه “غير مرغوب فيه“
البديل- وكالات:
يعقد البرلمان السوري مطلع مايو جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، كما أعلن مسؤول سوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت الأربعاء في درعا خصوصا، مركز الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في البلاد.
وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “إن جلسة استثنائية ستعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو سيتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الاسد) القيام به“.
وأضاف “سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ“، مشيرا إلى أن “المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة“. وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأسد “ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه بدورها إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه“.
وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارىء على أن تنهي أعمالها قبل 25 أبريل. وصدر قانون إعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، إذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين “يهددون الأمن“. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.
إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره أكد النائب أحمد منير لفرانس برس أنه “تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 وحتى 6 مايو المقبل من دون بيان السبب“، لافتا إلى أن “الدورة التشريعية اختتمت أعمالها في 31 مارس” الماضي. وأضاف النائب أن “المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة” . وتابع “من المنتظر الإعلان عنها غداة إقرارها في السابع من مايو“.
وكلف الأسد الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها 29 مارس.
ويأتي ذلك فيما شهدت درعا اليوم الأربعاء استمرار الإضراب العام للمحال التجارية، كما أكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. وأضاف الناشط أن “عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا أمام مقر نقابتهم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين“. وقال إن “ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات الشهداء الذين قضوا خلال المظاهرة“، مؤكدا أن “بعض العائلات قبلت بالتعويض إلا أن أغلبها رفض“.
كما لفت إلى أن محتجين “قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا“، مشيرا إلى أن هذا النائب “كال المديح للأسد أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب“. وأضاف “لقد تم الإعلان أن هذا النائب وأولاده هم أشخاص غير مرغوب بهم” في درعا.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له في دمشق “دعم بلاده لجملة الإصلاحات التي بدأتها القيادة السورية“، وأكد حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا). “استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانيات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره“.
ومن جهته أعرب الأسد عن “تقديره لحرص تركيا على أمن واستقرار سوريا” مشددا “على انفتاح سوريا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصا تركيا وذلك لإثراء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الإصلاح“.
وعلى صعيد الاحتجاجات طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس السوري بأن يأمر قوات الأمن بالكف “فورا” عن استخدام القوة “المميتة غير المبررة” ضد المتظاهرين، وبفتح “تحقيق مستقل وشفاف” لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه “على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار“.
ودعت المنظمة الرئيس السوري إلى “فتح تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول عن أي إطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى“.
وكان الأسد وجه في نهاية مارس “رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية“، إلا أنه لم يتم الإعلان عن إجراء تحقيق بشأن دوما.
كما استنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان اليوم “استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات“.
وطالبت المنظمات ب“تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا” للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.