منظمات حقوقية مصرية وسورية تدين استعمال قمع المحتجين السوريين

أعربت عدد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في مصر - سورية في بيان مشترك عن بالغ قلقها واستنكارها لاستمرار السلطات السورية في استعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية، المطالبة بالحريات والديمقراطية، وذلك باستخدام العصي والعنف في تفريق المحتجين في معظم الأحيان، إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى، والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا(بين قتلى وجرحى)، إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.
كما شجبت المنظمات الموقعة على البيان ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته وأبدت قلقها واستنكارها لهذه الممارسات، التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة السورية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى) سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
كما طالبت برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
المنظمات الموقعة علي البيان هي المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء فى مصر، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا– الراصد، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا(DAD)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.