28 قتيلاً ب"درعا وحمص" خلال مظاهرات أمس السبت

الجريدة - لقى 28 شخصاً حتفهم السبت أثناء المظاهرات المناهضة للنظام السوري، وهم 26 قتيلاً في درعا وقتيلان في حمص، وفقاً لما أعلنته منظمات حقوقية الأحد.
وفي بيان لها أمس السبت، أعلنت المنظمات الحقوقية، أن أجهزة السلطات السورية قامت بما سمته بالعنف المفرط وغير المبرر لتفريق التجمعات السلمية في درعا وحمص، باستخدام الرصاص مما أدى لوقوع عدد من الضحايا، وأوردت المنظمات لائحة بأسماء 26 قتيلاً في درعا وقتيلين في حمص.
فيما كانت قد أكدت السبت، المنظمة الوطنية لحقوق الانسان سقوط 37 قتيلا يوم الجمعة بينهم 30 في درعا و3 في حمص و3 في حرستا وواحد في دوما.
وأعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) مساء الجمعة عن مقتل 19 عنصراً من الشرطة والامن، وجرح 75 آخرين في درعا في ذلك اليوم عقب إطلاق "مجموعات مسلحة" النار في المدينة، ولم يرد من مصدر رسمي العدد الفعلي عن تظاهرات السبت، وفي حمص قالت الوكالة أن 20 من قوات الشرطة والامن إضافة إلى عدد من المواطنين أصيبوا بجروح جراء قيام ملثمين بإطلاق النار على المواطنين.
فيما قامت السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا (السبت) في عدد من المدن السورية، منها حلب، ودمشق، وجبلة واللاذقية والحسكة، حسبما أشارت المنظمات الحقوقية الاحد في بيانها، وأوردت المنظمات أسماء 12 معتقلاً في بيانها.
وفي البيان الوارد أدانت المنظمات الموقعة على البيان "ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته"، والمنظمات الموقعة هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
وأضافت في البيان "نعرب عن قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963".
وطالبت وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله، مُحملة السلطات السورية مسؤولياتها الكاملة عما يحدث، بالإضافة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان؛ في سوريا تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
وطالبت أيضاً "باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي، ممارسة فعلية وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة، وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني".
فيما دعت المنظمات الحقوقية إلى "إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية في الأشهر الأخيرة".