منظمات حقوقية: 26 قتيلا في درعا واثنان في حمص خلال تظاهرات السبت

اعلنت منظمات حقوقية الاحد ان 28 شخصا لقوا حتفهم السبت اثناء المظاهرات المناهضة للنظام السوري، هم 26 قتيلا في درعا وقتيلان في حمص.
واعلنت المنظمات الحقوقية في بيان ان "بتاريخ 9 نيسان/ابريل قامت أجهزة السلطات السورية بتفريق التجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية (درعا-حمص) باستخدام العنف المفرط وغير المبرر عبر استخدام الرصاص مما أدى لوقوع عدد من الضحايا".
واوردت المنظمات لائحة باسماء 26 قتيلا في درعا وقتيلين في حمص.
وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان اكدت السبت سقوط 37 قتيلا يوم الجمعة بينهم 30 في درعا و3 في حمص و3 في حرستا وواحد في دوما.
ولم ترد حصيلة من مصدر رسمي عن تظاهرات السبت، ولكن وكالة الانباء السورية (سانا) اعلنت مساء الجمعة عن مقتل 19 عنصرا من الشرطة والامن وجرح 75 آخرين في درعا في ذلك اليوم في اطلاق "مجموعات مسلحة" النار في المدينة. وفي حمص قالت الوكالة ان 20 من قوات الشرطة والامن إضافة إلى عدد من المواطنين اصيبوا بجروح جراء قيام ملثمين باطلاق النار على المواطنين.
واشارت المنظمات الحقوقية الاحد في بيانها الى "قيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا (السبت) في عدد من المدن السورية"، وذكرت مدن حلب، ودمشق، وجبلة واللاذقية والحسكة.
واوردت المنظمات اسماء 12 معتقلا في بيانها.
والمنظمات الموقعة هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
ودانت المنظمات في بيانها "ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته".
وقالت "نعرب عن قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963".
وطالبت المنظمات السلطات السورية "بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له (...) حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم".
كما طالبت "باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين (...) عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني".
ودعت المنظمات الحقوقية الى "اغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية في الأشهر الأخيرة".