قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محموداليوم الثلاثاء ارسال صورة من البلاغات التى تلقتها النيابة العامة والتى تباشرتحقيقاتها فيها حاليا والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافعمالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص ، وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين فىالدولة من خلال اجراءات بيع الشركات والبنوك فى نطاق برنامج الخصخصة الذى قامتبتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور مختار خطاب وزيرقطاع الاعمال الاسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النائب العامطلبت من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريينوأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنهاللوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان اوجه المخالفة والمسئول عنهاوذلك من خلال فحص عدة نفاط.