قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اليوم الثلاثاء إرسال صورة من البلاغات التى تلقتها النيابة العامة، والتى تباشر تحقيقاتها فيها حاليا والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين فى الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك فى نطاق برنامج الخصخصة الذى قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة أن النائب العام طلب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها؛ للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان اوجه المخالفة والمسئول عنها.