النائب العام يأمر بالتحقيق في مخالفات بيع القطاع العام

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إرسال صورة من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة والتي تباشر تحقيقاتها فيها حالياً. إلي مجلس الوزراء والمتعلقة بجرائم العدوان علي المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين في الدولة م ن خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستمثار الساق.
أوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان النائب العام طلب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة علي حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف علي مدي صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص عدة نقاط.
أشار المستشار عادل السعيد إلي أن تلك النقاط تشمل فحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدي اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج وبيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدي تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت ليبان مدي ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه.
قال إنه من بين تلك المعايير الأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدي الالتزام بهذا التقييم عند البيع. أوضح انه سيتم تحديد المسئول عن وضع قوا عد التقيم ومدي سريانها علي كافة الشركات أو اختلاف من شركة إلي أخري حسب طبيعة نشاطها والإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك في كل حالة وكذلك اجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدي عدالته وتناسبه مع القيمة الحقيقة.