مخالفات شركة الملاحة بالاسكندرية

الاسكندرية شيرين منصورالمال العام اصبح لعبة فى يد من كان مفترضا انهم يحموه ويحافظوا عليه لكنهم وبكل اسف ضيعوه وتسببوا فى اهداره وذلك لان هؤلاء المغتصبون لن يجدوا من يحاسبهم او يستوقفهم لانهم بكل بساطة هم اقارب واصدقاء رموز النظام الفاسد الذى كان يحكم مصر وهو الذى كان يحرك اقتصاد البلاد فقاموا باهدار العشرات الملايين من الدولارات اهدرت فى شركة الملاحة الوطنية تلك الشركة التى استحوذت على المصرية للملاحة واستولت على سفنها وعمالها واسهمها ومبانيها الخرسانية بحجة تقوية اسطول النقل البحرى .لكن الحقيقة من وراء ذلك هو اخفاء الفضائح التى ترتكبها الشركة الوطنية من اهدار ملايين الدولارات فى هذه الشركة التى كانت سبب فشل المصرية للملاحة .النهار ترصد المخالفات داخل الشركتين واسباب الدمج واستحواذ الشركة الوطنية على الملاحة .بداية الشركةالشركة المصرية للملاحة البحرية كانت تمتلك اسطولا من 64 سفيتة هى 4 سفن هاملت و 4 عبارات و 2 بضائع عامة و2 سفن حاويات ونتيجة للجهود استطاعات الشركة ان تحول سنوات الخسارة الطويلة الى ربحية من اعوام 2003 وحتى 2005 .وبالرغم من الارباح التى بلغت 23 مليون جنية فى عام 2005 بخلاف تحمل الشركة لارباح العاملين خلال تلك الفترة وهو عبارة عن صرف مرتب عام لكل عامل فى الشركة الا ان شركة الملاحة الوطنية استحوذت على 90% من اسهم الشركة المصرية الملاحة و 5% للشركة القابضة و 5% لشركة الحاويات الاسكندرية دون تخصيص حصة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية وذلك من اجل خلق كيان واحد قوى يضخ استثمارات ويرفع من الشركة ولكن الشركة الوطنية اعترضت على قيامها بانفاق اى مبالغ بالشركة على العكس قامت باستنزاف السيولة المتاحة لديها فى تنفيذ سياسة تبعيتها فى اعادة هيكلة السفن القديمة بالشركة وذلك من خلال لجنة مشكلة من الشركة القابضة والوطنية واعضاء اخرى خارج العاملين بالمصرية للملاحة وبصفتهم يملكوا 90% ثم اخذوا قرار اعادة الهيكلة فى الترسنات المحلية والذى كبد الشركة مبلغ 90 مليون جنيها فى بداية عام 2009 نتيجة الازمة المالية العالمية .ومنذ تاريخ الاستحواذ وشركة الملاحة الوطنية لا تقوم بدورها كمالك الشركة ولا تساند الشركة المصرية للملاحة البحرية فى الازمات التى تتعرض لها واصبحت الشركة المصرية شركة قائمة بذاتها وبالرغم من ذلك تبحث الشركة فى فتح خط ملاحى بين الموانى السورية والليبية والجزائرية والمغربية وقامت بتناول العبارات المملوكة للشركة وتحولت الخسائر الى ارباح .شكوى لوزيرة القوى العاملةتسبب انهيار الشركة المصرية للملاحة البحرية الى تشريد 1500 عامل وخصوصا العمالة البحرية التى تعمل على السفن والتى قد تسبب مشاكل بالموانى الاجنبية كما حدث منذ شهور بنزول احد الضباط والمهندسين بميناء كاستليون باسبانيا ورفضهم العمل على السفينة بمجرد سماعهم انه لا يوجد نقود بالشركة لصرف البدلات التى يتقاضونها عن مدة الرحلة .ورغم ان اللجنة النقابية للعاملين بالشركة تقدموا بشكوى الى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة سابقا وتؤكد ان الشركة كانت هى الاداه التى يتم بها تحقيق متطلبات المجهود الحربى ولازالت الشركة هى المنفذه لسياسة الدولة فى تشجيع الاستثمار مع الدول العربية وتسهيل نقل الصادرات لتنمية التجارة والاستثمار حيث قامت الشركة بتشغيل خط ملاحى يربط الموانى العربية بشرق البحر المتوسط من طرطوس بسوريا وبيروت ولبنان والموانى العربية وساهمت بشكل جيد فى نقل التجارة البيئية بين هذه الدول ببعضها البعض .وتيين ان مصلحة الضرائب قامت بربط ضريبة على الشركة 32 مليون جنية فى حين ان مكسب الشركة 27 مليون جنية وذلك فى عام 2004-2005 ورغم ذلك لم احد يحقق فى شكوى العاملين .مذكرة لوزير الاستثمار السابق تكشف نقص فى السيولةكشفت المذكرة عن وجود انخفاض بالايرادات الناتجة عن التشغيل بسبب انخفاض ايرادات النوالين السائدة فى السوق الملاحى بسبب كثرة المعروض من السفن وانخفاض كميات البضاعة كميات البضاعة المتاحة للنقل والمنافسة الشديدة التى تلقاها السفن فى التشغيل وعدم كفاية النوالين المحققة من تغظية التزامات الشركة .واشارت المذكرة الى تحمل الشركة لاعباء ضريبية تخص فترات ماقبل تحول الشركة لتبيعة القانون 159 لسنة 81 حيث بلغت الالتزامات الضريبية عن اعوام 2004-2005 مبلغ 58 مليون جنيه سدد منها 26 مليون جنية وتبقى على الشركة مبلغ 32 مليون جنية .ورفض الشركة القابضة التى كانت تتبعها الشركة فى تلك الاعوام تحمل هذه الاعباء الضريبية بالرغم من انها التزام يخص فترة ماقبل نقل ملكية الاسهم بالاضافة الى انه لم يتم المساواة فيما تم فى هذا الخصوص بين الشركة المصرية الملاحة البحرية وشركة ترسانه الاسكندرية التى تم بيعها لجهاز الخدمة الوطنية.كما تبين ان تحمل الشركة لتكاليف عمرات السفن التى جاوزت مبلغ 120 مليون جنية ويتبقى جانب كبير من هذه التكلفة لم يتم استهلاكه بعد وهو ما استفادت به الشركة القابضة عند تحديد القيمة البيعية للشركة والحصول على اسهم مقابلها من شركة الملاحة الوطنية .وعدم قدرة الشركة على الاقتراض من البنوك نتيجة عدم وجود اصول مملوكة مثل المبانى والاستثمارات التى يمكن اقتراض بضمانها وذلك نتيجة سابق نقل ملكية المبانى والاراضى والاستثمارات المملوكة للشركة فى شركة مصر للنقل البحرى والشركة الكويتية للبترول والتوريدات البحرية وشركة مارترانس بالقيمة الدفترية المتدنية عن القيمة السوقية التى اضرت بايرادات الشركة الناتجة عن خروج الشركة من نشاط نقل البترول الساحلى من حقول الانتاج الى معامل التكرير ودخول شركة الملاحة الوطنية محل الشركة المصرية للملاحة البحرية فى هذا النشاط وعدم معاونة الشركة فى الاحتفاظ بهذا النشاط وايرادات التى كانت تغطى جانب كبير من استهلاكات سفن الشركة للوقود حيث قامت شركة الملاحة الوطنية بالدخول بسفينة ثالثة تاجير بالتعاقد مع هيئة البترول بمشاركة شركة الاهرام بالرغم من ان الشركة المصرية للملاحة البحرية احتفظت بهذا التشغيل لفترة تتجاوز الثلاثون عاما .بلاغ للنائب العامقامت العاملون بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالتقدم ببلاغ الى النائب العام تفيد ان الشركة قامت بدمج المصرية الملاحة البحرية تحت رئاسة الشركة الوطنية للملاحة البحرية وعند سؤال العاملين للربان عاطف مارونى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى افاد ان هذا الدمج هو دمج محفظة مالية فقط وان الشركة كيان قائم ولها هيكلها الوظيفى ولن يضار عامل او موظف فى مركزة اودخلة المالى .ولكن تبين بعد ذلك انخفاض فى دخل العمال كبير وهذا تبين فى كشوف مرتبات العاملين فى عام 2006 وخفض الحافز من 160% الى 100% برغم ان هذ ا القرار مخالف للقانون والائحة كما قام رئيس مجلس الادارة باخراج الكثير من العمال معاش مبكر بحجة انهم عمالة زائدة على الرغم من وجود بعض المسئولين بالشركة تجاوزا سن المعاش الا ان الشركة تقوم بالتجديد لهم ولم يعمل احد السبب .