المصرية للملاحة‮ يطالبون بالتحقيق في‮ إهدار المال العام

تقدم العاملون بالشركة المصرية للملاحة البحرية ببلاغ‮ للنائب العام والمسئولين عن قطاع النقل البحري‮ بوزارة النقل للتحقيق في‮ المخالفات المالية وإهدار المال العام منذ دمج الشركة تحت رئاسة الشركة الوطنية للملاحة،‮ مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات بسبب افتقار الشركة الوطنية للخبرة والإدارة الناجحة وضياع حقوق العاملين الذين انخفضت أجورهم وحوافزهم وإحالة بعضهم إلي‮ المعاش المبكر،‮ علي‮ الرغم من وجود بعض الشخصيات داخل الشركة ممن تجاوزوا سن المعاش،‮ ويتم التجديد لهم دون سبب واضح،‮ كما طالب العاملون بالتدخل الفوري‮ لانقاذ الشركة التي‮ تتعرض للافلاس وتشريد موظفيها وعمالها‮.‬
أكد العاملون صدور قرار علي‮ 90٪‮ من أسهم الشركة المصرية للملاحة و5٪‮ للشركة القابضة و5٪‮ لشركة الحاويات بالاسكندرية دون تخصيص حصة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية،‮ بحجة خلق كيان واحد‮ يضخ استثمارات بالشركة،‮ لكن الشركة الوطنية استنزفت السيولة المتاحة في‮ إعادة هيكلة السفن القديمة بالشركة،‮ من خلال لجنة مشكلة من الشركة القابضة والوطنية وأعضاء من خارج العاملين بالمصرية للملاحة مما كبد الشركة خسائر قدرها‮ 90‮ مليون جنيه في‮ بداية عام‮ 2009‮ نتيجة الأزمة المالية العالمية،‮ مما زاد من تعثر الشركة بعد انخفاض قيمة النولون وتراكم الديون لصالح الترسانة البحرية بالاسكندرية وترسانة السويس نتيجة البدء في‮ هيكلة السفن القديمة‮.‬
وأوضح العاملون أن شركة الملاحة الوطنية سحبت‮ 4.‬7‮ مليون دولار علي‮ المكشوف،‮ وأن تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات رصد خسائر الشركة وقدرها مليون و976‮ ألف دولار،‮ وأن الشركة الوطنية لم تقم بتشغيل السفن المستأجرة في‮ نقل شحنات القمح والفحم،‮ مما تسبب ذلك في‮ خسائر قدرت بمليون و761‮ ألف دولار‮.‬
بالاضافة الي‮ ذلك فإن ميزانية شركة الملاحة الوطنية عن عام‮ 2008‮ تضمنت مخالفات عدة تكشف مدي‮ التلاعب بالمال العام منها تحميل بند الأجور والمرتبات بمبلغ‮ 201101‮ ألف دولار أمريكي‮ كأقساط تأمين علي‮ الحياة لرئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه‮.‬
وأشار البلاغ‮ إلي‮ أن انهيار الشركة المصرية للملاحة البحرية تسبب في‮ تشريد‮ 1500‮ عامل‮.‬