وزير البترول السابق: قطاع الطاقة يمتلك أصولا تتجاوز ال 300 مليار جنيه

أكد أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن مصر تنتج سنويا 40 ألف طن سولار سنويا، يتم تهريب 15% منه إلي إسرائيل وتركيا وفلسطين والأردن، كما يتم تهريب نفس النسبة من البنزين إلي الخارج، مشيرا إلى أن المهربين يحققون سنويا أرباحا تتجاوز 15 مليار دولار، ولهذا ينفقون ببذخ علي بعض وسائل الإعلام؛ لإجهاض المحاولات الجادة التي تتصدي للتهريب، وعلي رأسها توزيع الطاقة من خلال الكروت الذكية".
وأكد كمال، أن مصر بحاجة إلي حكومة حرب تضم أقل عدد ممكن من وزراء يمتلكون حلولا إبداعية، متابعا: لا أدري سببا واحدا لكي يكون في مصر وزارة للأوقاف؛ في ظل وجود الأزهر، ووزارة للتنسيق الحضاري بعدما كان التنسيق الحضاري مجرد إدارة في جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، متسائلا: لماذا يكون لدينا وزارة للسياحة وأخري للآثار وثالثة للطيران المدني وثالثة؟ في حين أنه يمكن أن تتولاهم وزارة واحدة؛ خاصة أن أعمالهم متشابكة، ونفس الحال بالنسبة لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول، وأيضا وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
وقال كمال: إن قطاع الطاقة في مصر يمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 300 مليار جنيه، فلماذا لا نبيع جزءا من هذه الأصول للبنوك المصرية.
جاء ذلك حسب بيان صادر اليوم عن نقابة المهندسين خلال ندوة عقدتها شعبة الكهرباء ولجنة الطاقة بالنقابة تحت عنوان "الطاقة.. ومحاور التنمية".
وأشار أسامة كمال، إلي أن مصر تعاني أزمة خطيرة في الأرقام الرسمية، مضيفا "عندما كنت في الوزارة وطلبت من وزارة الداخلية بيانا بعدد السيارات في مصر أرسلوا بيانا يقول إن العدد 4.8 مليون وبعد أسبوع قالوا "لا" العدد 5.2 مليون، ثم عدلوا الرقم إلي 6.3 مليون مركبة، وقالوا: إن هذه الأرقام بخلاف الموتوسيكلات والجرارات الزراعية وماكينات الري وبخلاف نحو 2.5 مليون توك توك".
وأوضح كمال، أن "هذا الحال يجب أن يتوقف، فيجب ترخيص كل المركبات بكل أنواعها، وألا يحصل على بنزين وسولار بالسعر المدعم سوي المركبات المرخصة، أما غير المرخصة فعليها أن تشتري لتر البنزين بسعره الحقيقي أي ب 10 جنيهات".
وأشار أسامة كمال، إلي أن مصر تشهد أمرا غريبا، وهو أن قيمة الدعم تزداد سنويا، ومع ذلك يزداد عدد الفقراء عاما بعد آخر، لافتا إلى أن ذلك سببه عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا "أن دعم الطاقة في ميزانية 2013|2014 بلغ 128 مليار جنيه، وكان في الميزانية السابقة لها 114,4 مليار جنيه، في حين كان في ميزانية 2010|2011 بلغ 90,2 مليار جنيه".
وقال كمال: "للأسف 80% من الدعم يحصل عليه 20% فقط من المصريين،والخروج من هذه الدائرة هو وقف دعم السلع مع دعم الفقراء دعما كاملا يكفل لهم حياة كريمة".
وأوضح كمال، أن هذا لن يتم سوي بتطبيق نظام الكروت الذكية في كل السلع والخدمات، بحيث يخصص للفقراء مبلغا ماليا محددا يشترون به ما يشاءون من سلع، مع إلغاء دعم السلع كلها.
وأكد أسامة كمال، أن مصر لن تحقق تنمية بدون طاقة ولن تحل أزمة الطاقة الحالية سوي باللجوء الي الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن مصر بها 13 منطقة قادرة علي إنتاج 2400 جيجا وات سنويا، وهو إنتاج يزيد عن استهلاك أوروبا كلها من الكهرباء، والذي لا يزيد سنويا عن 2200 جيجا".
ولفت الوزير السابق، إلى أن تجاهل هذه المناطق جريمة في حق التنمية.
وأضاف "يجب أن نسمح للقطاع الخاص بأن يولد الطاقة، وأن يبيعها مباشرة للمصريين، فحتي الآن لا يسمح للقطاع الخاص إلا ببيع ما ينتجه من طاقة للحكومة وهو أمر يجب ان ينتهي".
وواصل قائلا: "عندما كنت وزيرا قلبي "اتنبح" من أجل طرح أعمدة الإنارة للشركات الخاصة لكي تتولي هي إنارتها واستغلالها مقابل رسوم تدفعها للدولة، ولكني لم أجد آذانا صاغية، وأخيرا بدات محافظة الجيزة تنفيذ هذا الامر علي جانب من اعمدة الانارة بها".
وأضاف كمال، أن أزمة الطاقة في مصر ستظل قائمة ما لم نلجأ وبسرعة الي الطاقة المتجددة، ومن العار علينا أن غزة المحاصرة تمكنت من إنارة كل مستشفياتها بالطاقة الشمسية، والاردن تبنت مشروع توليد الطاقة من كل بيت، واليابان تدرس تحويل الحرارة الناتجة من موجات المياه الي طاقة، ونحن مازلنا نعاني عجزا خانقا كل شتاء مع أنابيب البوتاجاز.