وزير البترول الأسبق يدعو إلى تشكيل وزارة حرب

دعا اسامة كمال وزير البترول في عهدالاخوان الي تشكيل حكومة حرب في مصر وقال: «لا يجوز بعد ثورتين ان تكون مصر بها هذا العدد الكبير من الوزارات».
وانتقد المهندس اسامة كمال خلال ندوة الطاقة ومحاور التنمية التي نظمتها نقابة المهندسين مساء الثلاثاء الماضي سياسة الدعم في مصر ووصفها بسياسة «الكوز المخروم» مؤكدا ان هذه السياسة تعرقل تحقيق التنمية وتزيد نزيف المال العام عاما بعد آخر وتقضي علي اي امل في العدالة الاجتماعية , وتتسبب في ان يزداد الفقراء فقرا ويزداد الاثرياء ثراء.
وأكد كمال ان الولايات المتحدة الامريكية وراء تراجع اسعار البترول بهدف معاقبة روسيا وتقليم اظافر الدول العربية التي تدعم مصرحاليا « علشان تتلم شوية وتبطل دعمها لمصر».
ونفي اسامة كمال ما يردده البعض عن استيلاء اسرائيل وقبرص واليونان علي حقول غاز داخل المياه الاقليمية المصرية .. وقال: «هذا الكلام مستحيل الحدوث ولا يردده سوي غير المختصين الذين يسعون لكسب اصوات الناخبين».
وانتقد اسامة كمال مؤيدى توليد الطاقة النووية .. وقال « الطاقة النووية حل بعيد وغال ويحتاج الي ما بين 7 و10 سنوات علي الاقل لبدء انتاج الطاقة النووية في مصر كما يحتاج الي 7 مليارات دولار وإلي ارتباط سياسي مع دولة كبري حتي لا نتعرض للضغوط التي تتعرض لها ايران حاليا « لانه مفيش دولة هتحاول توليد الطاقة النووية والدول الكبري هتسيبها « الا اذا كانت مرتبطة سياسيا بدولة كبري».
واضاف « مش قادر استوعب لجوء الدولة الي استخدام الفحم لتوليد الطاقة لأن تحويل المصانع الي استخدام الفحم سيحتاج الي 3 سنوات وايضا لا ادري كيف سنستورد 100 الف طن فحم يوميا وننقلهم الي المصانع، ومصر ليس بها طرق اساسا لنقل هذه الكميات الضخمة يومياً».
وواصل «الافضل لمصر ان يتم توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس».
واكد اسامة كمال ان عمليات التنمية في مصر تواجه تحديات كثيرة وقال: «التنمية تعتمد علي الاراضي والمياه والطاقة» وجميعها يشهد ازمات بلا حصر ويضاف اليها ازمة قوانين و تشريعات «
واضاف « مصر تعاني من كثرة القوانين ومن تضاربها وهو ما يخلق بيئة خصبة للتحايل والتلاعب والفساد».
وكشف كمال ان قانون الشركات رقم 83 لسنة 2001 لم يتم تطبيقه حتي الآن .. وقال: لم تنشيء شركة واحده في مصر استنادا لهذا القانون طوال 14 عاماً».
واشار الي ان مساحة محافظة الوادي الجديد تبلغ 44% من مساحة مصر لا يسكنها سوي 230 الف مواطن ولا يوجد بها اية مشروعات استثمارية وكذلك محافظة البحر الاحمر مترامية الاطراف والتي يعيش فيها ابناء قبائل العبابدة والبشارية ولا يجدون ايه مشروعات يعملون فيها فيلجأون الي البحث والتنقيب عن الذهب الموجود هناك بكثرة والكارثة انهم اذا حاولوا بيع ما لديهم من ذهب في مصر يتم القبض عليهم فورا بتهمة السرقة ولهذا يضطرون لبيع ما لديهم من ذهب في السودان وتبلغ قيمة ما يبيعونه للسودان من الذهب سنويا مبلغ 3 مليارات دولار».
واكد اسامة كمال ان كل محافظ او وزير يتقدم له مستثمر طالبا التعاقد علي شراء او تخصيص اية قطعة ارض كحق انتفاع يتملكه الخوف ويحاول تأجيل البت في الامر حتي يخرج من منصبه لانه بيخاف من المسألة بعد ذلك.. وقال «إذا اردنا التقدم فيجب منح الاراضي للمشروعات الصناعية فورا وبلا اي مقابل ويجب صدور قانون بهذا المعني اذا كنا نريد تحقيق تنمية».
وأشار اسامة كمال الي ان مصر تعاني عجزا كبيرا في انتاج الطاقة.. وقال « نستورد 50% من اجتياجاتنا من البوتاجاز و40% من السولار و20% من المازوت وما بين 5% و6% من البنزين ولدينا عجز في الغاز يبلغ 30% والكارثة ايضا اننا نفقد 25% من انتاجنا من الكهرباء بسبب عيوب فنية وهندسية ولدينا محطات كهرباء تعمل بنسبة 25% من كفاءتها.
وأكد اسامة كمال ان مصر تنتج سنويا 40 الف طن سولار سنويا يتم تهريب 15% منه الي اسرائيل وتركيا وفلسطين والاردن، كما يتم تهريب نفس النسبة من البنزين الي الخارج، والمهربون يحققون سنويا ارباحا تتجاوز 15 مليار دولار ولهذا ينفقون ببذخ علي بعض وسائل الاعلام لإجهاض المحاولات الجادة التي تتصدي للتهريب وعلي رأس تلك الوسائل طبعا توزيع الطاقة من خلال الكروت الذكية».
وواصل: « الحكومة ترجع تأجيل تطبيق توزيع الوقود السائل بالكروت الذكية الي سبب غريب وهو أن نصل عدد السيارات الي 4.5 مليون سيارة وهو رقم لن نصل اليه ابدا في ظل وجود مافيا التهريب التي تحارب الكروت الذكية بكل قوة».
واشار اسامة كمال الي ان مصر تشهد امرا غريبا وهو ان قيمة الدعم تتزداد سنويا ومع ذلك يزداد عدد الفقراء عاما بعد اخر ويزداد الفقراء فقرا يوما بعد اخر، وارجع ذلك الي ان الدعم لا يذهب لمستحقيه .. وقال: «دعم الطاقة في ميزانية 2013|2014 بلغ 128 مليار جنيه وكان في الميزانية السابقة لها 114٫4 مليار جنيه في حين كان في ميزانية 2010|2011يبلغ 90٫2 مليار جنيه».
وأضاف: «للأسف 80% من الدعم يحصل عليه 20% فقط من المصريين والخروج من هذه الدائرة الجهنمية هو وقف دعم السلع مع دعم الفقراء دعما كاملا يكفل لهم حياة كريمة. واوضح ان هذا لن يتم سوي بتطبيق نظام الكروت الذكية في كل السلع والخدمات بحيث يخصص للفقراء مبلغ مالي محدد يشترون به ما يشاءون من سلع مع الغاء دعم السلع كلها.. وقال « بدون ذلك فإننا نتبع سياسةالكوز المخروم» اي «الكوز المملوء بالثقوب وبدلا من ان نسد هذه الثقوب فإننا نضخ فيه مياها اكثر علي امل ان نملأه وطبعا لن نملأه ابدا ما دامت به تلك الثقوب» والدعم بشكله الحالي ثقوب يجب سدها اذا كنا نريد تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية جادة.