أعلن المهندس أسامة كمال – وزير البترول والثروة المعدنية - أنه تقرر وقف التراخيص الجديدة للوحات الإعلانية بالشوارع من الإنارة العامة للدولة، وتقرر إلزام الشركات المعلنة بتوفير إنارة للإعلانات من خلال استخدام طرق جديدة للطاقة المتجددة؛ لمواجهة زيادة كميات الغاز المكافئ لقطاع الكهرباء في فترات الذروة بمعدل15% من حجم الاستهلاك، بالإضافة إلى تفادي أزمات انقطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للطاقة بمقر وزارة البترول، وأشار الوزير إلى إجراء دراسات عاجلة لتوفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء المقرر تحويلها للعمل بالدورة المركبة بدلا من استخدام السولار كوقود لمحطات الكهرباء. وأكد الوزير ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية، وتقييم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التى تم تطبيقها فى العديد من المحافظات، ودراسة تقنين وضع استخدامات المعدات المستهلكة للسولار مثل: قوارب الصيد، وماكينات الرى، والجرارات الزراعية وحصرها لترخيصها لتحصل على السولار المدعم. وتم التنسيق بين الهيئة العامة للبترول ووزارة الحكم المحلي لتصنيع معدات إنتاج الغاز الحيوى بمزارع الدواجن؛ لتشجيع استخدامات الطاقات الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتقرر تقييم أبحاث المعاهد العلمية حول إنتاج الديزل الحيوى من زراعة نبات الجاتروفا فى الأراضى الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحى لتأمين الطلب على الطاقة من خلال الحصول على مصادر بديلة ومتجددة للطاقة. وتقرر تشكيل لجان عاجلة على مستوي المحافظات لمراقبة توزيع السولار والإجراءات اللازمة لضبط منظومة تداول وتوزيع السولار، وتشمل المراقبة محطات وقود الرصيف غير المرخصة بالأقاليم والمناطق النائية والعشوائية واستبدال وزيادة حصص المحطات المخالفة لمحطات وطنية والبنزينات التابعة للقوات المسلحة لأحكام السيطرة على عمليات تهريب السولار ووصول المنتج إلى مستحقيه. وتقرر ربط تقارير غرف العمليات بالهيئة العامة للبترول للقضاء على الأزمة تدريجيا ومحاصرة تجار السوق السوداء. قال الوزير:" إنه يتم مراجعة تحصيل فواتير الغاز والكهرباء شهريا لعدم تراكم المديونيات وتوفير دخل مالي متجدد؛ لمواجهة توفير العملات الأجنبية لاستيراد باقي كميات الاستهلاك اليومية".