مغادرة وفد من الشخصيات العامة بعد لقائهم النائب العام بشأن بلاغات «فساد مبارك»

غادر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، منذ قليل، وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية على رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، وآخرين، عقب لقائهم بالنائب العام المساعد المستشار هشام سمير، لمعرفة ما خلصت إليه نتيجة الفحص بشأن البلاغات المقدمة منهم ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي تتهمه بالفساد المالي والسياسى خلال فترة حكمه.
وصرح الدكتور "حسام عيسى" بأن النائب العام المساعد أخطرهم أن البلاغات المقدمة منهم والمستندات تمت إحالتها إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق.
وأضاف "عيسى" أنه لم يستقبل أو أي أحد من مقديمي البلاغات أي إخطار من النيابة، باستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة منهم، موضحا أنهم سيقومون بإرسال أحدهم من القانونيين إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس؛ للاستفسار عن مصير هذه البلاغات.
كان الوفد تقدم منذ أيام ببلاغ ضد "مبارك"، وطالبوا فيه بالتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين تورطه فى عديد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، مرفقين مستندات جديدة ضده، كما طالبوا بفتح البلاغات القديمة التي حُفظت فى الأدراج ولم تحرك دون إبداء أسباب لحفظها.
كما طالبوا بضم أسمائهم لبلاغ قديم حمل الرقم 1524 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان قد تقدم به المستشار فكري خروب، والباحث السياسي عمار على حسن، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، والذي اتهم "مبارك" بالفساد السياسي والخيانة العظمى، مؤكدين أن لديهم مستندات جديدة تدين "مبارك ونظامه" في جريمة الاتجار بالسلاح، وتهريب الأموال للخارج.