إحالة بلاغات تتهم مبارك بالفساد المالي لنيابة الأموال العامة

غادر وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية على رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، دار القضاء عقب لقائهم بالنائب العام المساعد، المستشار هشام سمير، للتعرف على نتيجة الفحص بشأن البلاغات المقدمة منهم ضد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وذلك بشأن البلاغات المقدمة ضده بالفساد المالي، والسياسي خلال فترة حكمه.
وشارك مع الوفد ،نقلاً عن وكالة الأنباء "أونا"، وزير التعليم العالي الأسبق د. حسام عيسى، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، وأخرين.
وقال "حسام عيسى" في تصريحات صحفية، أن النائب العام المساعد أخطرهم أن البلاغات المقدمة منهم والمستندات تم إحالتها إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق.
وأضاف أنه لم يستقبل أيا من مقديمي البلاغات أي إخطار من النيابة باستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة منهم، موضحا أنهم سيقوموا بإرسال أحدهم من القانونيين إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس للاستفسار عن مصير هذه البلاغات.
كان الوفد تقدم منذ أيام ببلاغ ضد "مبارك"، وطالبوا فيه بالتحقيق مع مبارك بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين تورطه فى عديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مرفقين مستندات جديدة ضده، كما طالبوا بفتح البلاغات القديمة التي حُفظت في الأدراج ولم تحرك دون إبداء أسباب لحفظها.
كما طالبوا بضم أسماءهم لبلاغ قديم حمل الرقم 1524 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان قد تقدم به المستشار فكري خروب، والباحث السياسي عمار على حسن، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والذي اتهم "مبارك" بالفساد السياسي والخيانة العظمى، مؤكدين أن لديهم مستندات جديدة تدين تورط مبارك ونظامه في جريمة الاتجار بالسلاح، وتهريب الأموال للخارج.