نظر بطلان قرار حظر النشر فى «تزوير انتخابات الرئاسة في 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الثلاثاء، جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً ب «تزوير الانتخابات الرئاسية»، التى أجريت عام 2012، بالرد والمستندات.
كان سمير صبرى المحامى طعن على القرار بدعوى قضائية له أمام المحكمة، طلب فيها إلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى تداولته كافة وسائل الإعلام.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بالقضية 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012.
وأرسل النائب العام خطابا إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جاء فيه: «بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، نأمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق أو أى أمور تتعلق بالخبر المنشور بأعلى صحيفة المصرى بالعدد 3774 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 /10/2014، والمعنون ب «غدا بالمستندات والوثائق تزوير انتخابات الرئاسة 2012» على أن يكون ذلك الحظر فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت لحين الانتهاء من التحقيقات عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».