بالفيديو.. ماذا قال السيسي للقضاة في عيدهم؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، خلال احتفالية عيد القضاء بدار القضاء العالي :''اسمحولي قبل أن ألقي الكلمة، أتوجه لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، عايزين نوجه تحية للقضاء ومعنى العدالة في مصر من خلال تحيتكم لأنفسكم اليوم، القاضي الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاء الأجلاء، السيدات والسادة، يسعدني أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي، الصرح العريق لقضاء مصر وقضاتها، والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء، كما يطيب لي اليوم أن أشاركم اليوم احتفالكم بعيدكم إدراكا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصري وتأكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء، الذين كان للكثير منهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية في مصر''.
وتابع الرئيس السيسي :''إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أمانتها، تترد في جنابات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاء أجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابه، لقد حاز القضاء المصري مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدأ التقاضي أمام المجالس الأهلية 1875 وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 وشهد عام 1931 علامة هامة على طريق هذه المسيرة عندما أنشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية وتعاقبت على هذه المحكمة أجيال من يخرة القضاءة علما وعملا وكان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبدالعزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطائه وذكرائه''.
وأضاف :''القضاء الأجلاء، الإخوة والإخوات، إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساس متين لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يقابله التزام، ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهود مضاعفة وعمل متواصل، ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها فيتمثل سيادة القانون، وعلينا جميعا أبناء هذا الوطن وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من إكتساب حريتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسوؤليتهم، وقد أرسى الدستور المصري مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا، ومنهج في الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين، وقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت أن أنئ به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون''.
واستطرد الرئيس السيسي :أثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا، وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني دون التعرض لهيبة قضاتنا ومكانتهم الرفيعة وبعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية، إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية، وقد حرصت أن تكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ومراجعة مشروعات القوانين التي تحيلها الوزارات المختلفة''.
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته قائلا :''سيظل قضاة مصر حصن للعدالة يحملون رسالتها يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة، ويبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم، يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يزالون مطلعين بهذه المسؤولية بصدق وأمانة، فالكل سواسية أمام منصات القضاء والقانون، ولا يسعني في حضور السادة المستشارين الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى أن أعرب عن شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل، تحية لمجلس القضاء الأعلى ودوره ورجاله، وتحية لقضاء مصر العظيم من رحل منهم ومن تقاعد ومن يواصل العطاء، لكم جميعا مني صادق تقديري وتمنياتي''.