"الزراعة " تحتوي غضب مزارعي القطن بخطة لهيكلة المحصول وضمان تسويقه بدون دعم

فى محاولة لاحتواء غضب مزارعي القطن فى أعقاب تصريحات وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بوقف دعم الأقطان المصرية بدءا من الموسم الزراعى المقبل ،قال الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات و الشركات وشئون مكتب الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل هيكلة كاملة لعمليات زراعة القطن فى مصر ،وبما يضمن تسويق كامل الأقطان المنتجة محليا دون الحاجة إلى دعم من الدولة على الإطلاق.
وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية أن نهاية الإسبوع الحالى ستشهد إجتماعا موسعا لأطراف صناعة القطن من مزارعين و محالج و تجار وغيرهم ،بهدف تحديد إحتياجات المغازل الفعلية من الاقطان المحلية و تحديد مناطق زراعتها فى موعد أقصاه نهاية مارس و كميات البدور التى ستنتجها الوزارة لهدا الغرض و أصنافها ،فلن نترك شيئا للمصادفة فى موسم القطن الجديد.
وأوضح أن القطن مثله مثل البنجر و القصب محصول تصنيعى ويرتبط إستمرار زراعته بمدى قدرة المغازل على إحتواء الإنتاج ،لافتا إلى أن الدولة لم تتخل يوما عن مزارعى القطن وكانت تدعم المغازل وهو فى النهاية ما كان يعود بالخير على مزارعى القطن بتسويق كامل أقطانهم سنويا.
واضاف أن تحويل القطن إلى محصول ناجح تسويقيا يلزمه فورا التعاقد بين الفلاح و المغازل على توريد إنتاجه عبر الزراعة التعاقدية المطبقة فى محصولى القصب و البنجر ،لافتا إلى أن قانون الزراعة التعاقدية فى طريقه إلى النور قريبا بقرار جمهورى وهو ما يعنى أن الفلاح سيزرع ما يمكنه التعاقد على تسويقه بسعر مجزى وخاصة مع تطبيق منظومة تحديد السعر التعاقد المجزى للفلاح والدى يحافظ فى نفس الوقت على إقتصاديات تشغيل المغازل ولا يعرضها لخسائر ودلك تحت رقابة وزارة الزراعة وضمانها.
وأكد أن الزراعة التعاقدية للقصب و البنجر ليست وردية كما يتصور البعض و هناك بعض المشكلات بين مزارعيها و بين المصانع و لكن فى النهاية حالهم أفضل بكثير من الفلاحين الدين يزرعون محاصيل دون التعاقد على تسويقها و بالتالى يصبحون فريسه لجشع التجار.