قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة و9 ضباط و4 مخبرين لمحكمة جنايات الإسكندرية، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة فى تحقيقاتها تهم القتل العمدى للمتظاهرين والشروع فى قتلهم خلال ثورة 25 يناير.أثار حالة من الارتياح بين المواطنيين وقد شملت اتهامات النيابة برئاسة المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، كل من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا وحاليا نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية أخلى سبيله، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا وحاليا مدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية مخلى سبيله.كما شملت الاتهامات أيضا كلا من المقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل محبوس، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك هارب، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه محبوس، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك محبوس.وذكرت النيابة فى حيثياتها أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.وأكدت النيابة فى حيثياتها أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم.كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.فيما أشارت النيابة العامة فى حيثياتها إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير. كما انه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى.كما وجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم.ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين والطفل محمد السيد عبدالسلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر.فيما وجه النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد.ونسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده.وأكدت النيابة العامة أن جميع تهم القتل الموجه للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها.وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.وأشارت النيابة العامة إلى أنه سوف تحال الدعوى والتى حملت رقم 1506 لسنة 2011 جنايات المنشية، إلى محكمة استئناف، دائرة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة المتضمن تقرير الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المرفقين مع استمرار حبس المتهمين الثالث والخامس والسادس على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الرابع وحبسه على ذمة القضية.كما قررت ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة المرفق به قائمة أدلة الإثبات.وبشأن جرائم قتل المتظاهرين عمدا بمحافظة البحيرة، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة كل من اللواء مجدى أبوقمر، 59 عاما، مدير أمن البحيرة سابقا وحاليا نائب رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية والعميد محمود بركات، 55 عاما،وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى، وسامى شعبان شرطى بإدارة الحماية المدنية بالبحيرة هارب والنقيب عمرو علام رئيس مباحث رشيد سابق هارب والملازم أول على الزينى معاون مباحث رشيد هارب وحسن الشبراوى شرطى سرى بقسم رشيد هارب، وعصام بيومى شرطى بوحدة تنفيذ الأحكام هارب وسعيد أبو سمك شرطى سرى بقسم رشيد هارب وخالد يوسف شرطى سرى هارب، لمحكمة جنايات دمنهور بدائرة استئناف الإسكندرية لاتهامهم بالقتل العمدى للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.وذكرت النيابة العامة فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد عبدالقادر حسب الله وإسلام محمد عيد السمديسى وسمير شعبان الداهش محمد وآخرين مبين أسماؤهم بالتحقيقات.وأشارت النيابة العامة إلى أن القتل تم عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقتى التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية بميادين البحيرة احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد.ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين من أسلحتهم قاصدين قتلهم،بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى هذه الأحوال.وأشارت التحقيقات إلى أنه كان بين المجنى عليهم أطفال، إلا إنه قد أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بالتحريض والمساعدة.ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة قتل المجنى عليه بهاء الدين زغلول الجروانى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بأن دهسه بسيارة الحماية المدنية قيادته رقم (ب.ج.ا 1354) حال سير المجنى عليه بمظاهرة سلمية يوم 28 يناير.كما شرع المتهمون من الرابع وحتى التاسع فى قتل المجنى عليهما وليد محمد خضرجى وأحمد إبراهيم عيسوى.وأكدت النيابة العامة أن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن البحيرة تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير
