جهازالمحاسبات يبلغ النائب العام بمخالفات تحالف شركات العز

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزيللمحاسبات بأنه أرسل تقريرين إلى النائب العام مع تقارير آخرى بشأن استحواذمجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمينبشركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين - اللذين أرسلهما اليومالأربعاء إلى النائب العام - إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئس مجلس الشعب السابقفي 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهماوالتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصروبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز تعرف بتحالفاتشركات العز وهى شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة وشركة العزلصناعة حديد التسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.وقد جاء بالتقريرين وفقا لما صرح به المستشار الملط اليوم لوكالة أنباء الشرقالأوسط أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات أكدت أن تحالف شركات العز يمثلالنصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي أن شركات تحالف العز تستحوذعلى النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (2ر50 %) من الطاقاتالإنتاجية و 9ر54 % من كميات الإنتاج الفعلي و3ر55 % من كمية المبيعات المحلية و3ر72% من كمية الصادرات.كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلىاستحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77 % منالطاقات الإنتاجية و 3ر68 % من الإنتاج الفعلي و 9ر47 % من كمية المبيعاتالمحلية و 2ر83 % من كمية الصادرات للحديد المسطح.وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علىالواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركاتالعاملة في مصر على السوق المحلي وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسهاشركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلاتتفوق معدلات الزيادة في التكلفة.وفي نهاية التقريرين .. قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورةالإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلكوتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسومالإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانونبشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلاتبين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا علىالسوق وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسةالمشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.