«الملط» يرسل تقريرين للنائب العام عن احتكار «عز» لسوق الحديد

أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرين للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بشأن صفقة استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، المعروفة ب«حديد الدخيلة».
وقال الملط إنه سبق إرسال التقريرين إلى فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، كان الأول فى 29/5/2004، والثانى فى 15/9/2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح، قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز، رؤساء الإدارات المختصة، ويقعان فى 278 صفحة.
وأضاف الملط، فى بيان صحفى أصدره الأربعاء: «استعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح فى مصر، وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجالس إداراتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالف شركات العز، هى: شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (بالدخيلة)، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
ولفت الملط إلى أن الدراسة التى قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالى:
1- إن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية فى سوق حديد التسليح بمصر خلال عام 2003:
■ 50.2٪ من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح.
■ 54.9٪ من كميات الإنتاج الفعلى لحديد التسليح.
■ 55.3٪ من كمية المبيعات المحلية لحديد التسليح.
■ 72.3٪ من كمية الصادرات لحديد التسليح.
2- الدراسة التى تمت على سوق الحديد المسطح بمصر 2003، تشير إلى استحواذ شركات تحالف العز على النسب الغالبة لهذه السوق، وفقاً لما يلى:
■ 77٪ من الطاقات الإنتاجية للحديد المسطح.
■ 68.3٪ من الإنتاج الفعلى للحديد المسطح.
■ 47.9٪ من كمية المبيعات المحلية للحديد المسطح.
■ 83.2٪ من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وأوضح الملط أنه جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التى تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت إلى الحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة فى مصر على السوق المحلية، وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات، وعلى رأسها شركات تحالف العز، بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى التكلفة.
وفى نهاية التقريرين - حسب الملط - قدم الجهاز العديد من التوصيات، من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر فى فرض رسوم الإغراق، وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.