الملط: «عز» احتكر صناعة حديد «التسليح» واستحوذ علي سوق «المسطح» منذ 2003

كشف تقريران للجهاز المركزي للمحاسبات تم إرسالهما أمس للنائب العام عن قيام أحمد عز باحتكار صناعة الحديد بمصر بداية من عام 2003 والتلاعب في أسعار المبيعات بمعدلات تفوق الزيادة في تكلفة الإنتاج التي تشهدها الأسواق العالمية.
وقال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية: إن التقريرين تم إرسالهما مع تقارير فساد أخري، وأن التقريرين اللذين تم إعدادهما عن صناعة الحديد والصلب بمصر أوضحا كيفية استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب علي نسب الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.
وأكد الملط أن التقريرين كشفا أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلية وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات وعلي رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.
وشدد علي أن الجهاز سبق أن أرسل التقريرين إلي د.أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح، قام بإعدادهما والتوقيع عليهما 5 من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.
التقريران استعرضا نشاط الشركات المنتجة للحديد في مصر وبصفة خاصة نشاط 3 شركات رأس مجلس إدارتها أحمد عز تعرف بتحالف شركات عز وهي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة وشركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وأوضح الملط أن التقريرين أكدا علي استحواذ تحالف شركات العز علي سوق الحديد المسطح مثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة علي النحو التالي: شركات تحالف العز تستحوذ علي النسب التالية في مصر خلال عام 2003 ب50.2% من الطاقة الإنتاجية للحديد المسطح و54.9% من كميات الإنتاج الفعلي و55.3% من كميات المبيعات بالسوق المحلية و72.3% من حجم الصادرات للخارج.
كما رصد التقريران سوق الحديد المسطح بمصر في عام 2003 وأشارا إلي استحواذ شركات تحالف عز علي النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77% من الطاقات الإنتاجية للسوق و68.3% من الإنتاج الفعلي و47.9% من كمية المبيعات المحلية و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح. وأضاف الملط أن التقريرين قدما العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح.
كما أوصي الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد نسب واضحة لحساب الأسعار التي يصبح المنتج عندها مسيطرا علي السوق وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلي اللوائح والقرارات التنفيذية.
في سياق متصل، تقدم د.عبدالحميد زغلول عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة رشيد وإدكو ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير التنمية المحلية السابق اللواء عبدالسلام المحجوب واللواء فتح الله الجندي رئيس مدينة رشيد يتهمهم فيه بإهدار 200 مليون جنيه في مشروع الصرف الصحي برشيد الذي استمر العمل فيه أكثر من 14 عامًا.
تضمن البلاغ العديد من الوثائق والمستندات التي حصل عليها زغلول من المختصين أثناء عضويته بمجلس الشعب تثبت تورط الأسماء السابقة ومعهم إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وروميل سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي المنوفية والبحيرة.