الملط يرسل تقارير حديد عز للنائب العام

كتب- عبد الوهاب عليوة واحمد ابو حجر:
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إنه أرسل تقريرين صادريين عن تحالف شركات العز لحديد التسليح والحديد المسطح التى يرأس احمد عز امين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى مجلس إدارتها, للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، موضحا أن التقريرين تم إرسالهما للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال عام 2004 .
وقال" الملط" فى تصريحات ل "بوابة الوفد": إن التقريرين جاء فى 278 صفحة, وأعدهما 5 من وكلاء الجهاز عن شركات شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة, وشركة العز لصناعة حديد التسليح, وشركة العز لحديد الصلب المسطح, موضحا أن التقريرين يكشفان تحالف شركات عز التى تستحوذ على النصيب الأكبر من حديد التسليح في مصر خلال عام 2003.
وأكد التقرير أن "عز" استحوذ على 50,2%من الطاقة الانتاجية لحديد التسليح, و54,9% من الإنتاج الفعلي, 55,3% من مبيعات الحديد المحلية, في حين استحوذ علي 72,3%من صادارات الحديد .
وأشار التقرير إلى أن عز استحوذ على النسبة الغالبة في سوق الحديد المسطح حيث سيطر علي 77% من الانتاج, 68,3% من الانتاج الفعلي, في حين وصلت نسبة المبيعات المحلية ل 47,3%, وبلغت نسبة استحواذه على صادرات الحديد المسطح إلى 83,3%.
وكشف التقريران أن تحالف شركات عز قامت بالسيطرة على سوق الحديد بعد رسوم الإغراق التي فرضت علي واردات الحديد.
واشار" الملط " إلى أن الجهاز أوصى مجلس الشعب قبل 7 سنوات بضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك, وعدم ترك تلك الأمور للوائح والقرارات التنفيذية .
وأضاف أن التوصيات تضمنت حتمية إنشاء شركة لتجميع الخردة من كافة القطاعات بالجمهورية, بالإضافة إلى استغلال الطاقات الإنتاجية من خلال تشغيل شركة السويس للصلب بكامل طاقتها الإنتاجية ومعالجة المعوقات الفنية بشركة الحديد والصلب وتشغيل أفران الصهر بشركة الدلتا للصلب بكامل طاقتها, بالإضافة لإعادة تشغيل الشركة الأهلية للصناعات المعدنية, وكذلك إعادة النظر في رسوم الإغراق والرسوم الجمركية المفروضة على واردات حديد التسليح.