تأجيل قضية بطلان لائحة العاملين بالمصرية للاتصالات ل 7 فبراير

نظرت محكمة شمال القاهرة، الدعوى التي أقامتها مؤسسة "الهلالي" للحريات بإسم النقابة المستقلة للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات للمطالبة ببطلان لائحة العاملين بالشركة، وعدم الإعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث اشتراط المشاركة من جانب العاملين في مناقشتها أو تخلف للشرط الذي حدده القانون بإيداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الإدارة المختصة، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 .
من جانبها قالت المحامية عبير سيد إسحاق، مدير مؤسسة الهلالي للحريات، إن محكمة شمال القاهرة قررت تأجيل الدعوى إلى 7 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى رفعها المركز للمطالبة بصرف العلاوات الاجتماعية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات من 2003 وحتى 2014 والشركة تمتنع عن الصرف بحجة عدم النص في اللائحة.
وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لإهدار الكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها في اللائحة الخاصة بهم.