نظرت محكمة شمال القاهرة الدعوى التى اقامتها مؤسسة الهلالي للحريات بإسم النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات للمطالبة ببطلان لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعدم الإعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث اشتراط المشاركة من جانب العاملين فى مناقشتها او تخلف للشرط الذي حدده القانون بايداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الادارة المختصة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . وقالت المحامية عبير سيد إسحاق – مدير مؤسسة الهلالي للحريات ، إن محكمة شمال القاهرة قررت تأجيل إلى 7 فبراير القادم ، مشيرة الى ان هذه الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى رفععها المركز للمطالبة بصرف العلاوات الاجتماعية للعاملين بالشركة المصرية للأتصالات من 2003 وحتى 2014 والشركة تمتنع عن الصرف بحجة عدم النص فى اللائحة . وأضافت عبير ، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت ، أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لإهدار الكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها فى اللائحة الخاصة بهم علي حد وصفها .