تأجيل قضية "التخابر" للغد.. و"مرسي": طلبت أوراقا ولم تصلني حتى الآن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة باكر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع، وعلي النيابة ضم البرقيات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وقبل إصدار القرار اتفقت المحكمة مع المحامين علي سماع دفاع المتهم ايمن علي، واستكمال سماع مرافعة عصام وجهاد الحداد عن تهمة التخابر.
وقال المتهم محمد مرسي: إنه طلب من المحكمة بعض الأوراق والمواد القانونية في جلسة سابقة والمحكمة وافقت ولكن تلك الاشياء لم تصل إليه حتي الآن، وعلق الدفاع قائلا: سلمنا الأوراق إلى مأمور سجن ملحق المزرعة، فأكمل مرسي إنها وصلته لمدة ربع ساعة يوم 3 ديسمبر، وسُحبت منه مرة اخري للفحص ولم ترجع له مرة اخري ولم اتمكن من الاطلاع عليها.
وطلب المتهم رفاعة الطهطاوي من المحكمة تكليف النيابة بإحضار البرقيات المشفرة من رئاسة الجمهورية حول مهمته ووزير الخارجية حول زيارة ايران للوصول إلى حقن الدماء والحفاظ علي وحدة سوريا والحصول علي بترول محفض السعر.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.