قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة تأجيل محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية جلسه باكر لاستكمال مرافعه الدفاع و علي النيابه ضم البرقيات المنوه عنها بمحضر الجلسه . صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا و قبل اصدار القرار اتفقت المحكمه مع المحامين علي سماع دفاع المتهم ايمن علي و استكمال سماع مرافعه عصام و جهاد الحداد عن تهمه التخابر. و قال المتهم محمد مرسي انه طلب من المحكمه بعض الاوراق و المواد القانونيه في جلسه سابقه و المحكمه وافقت و لكن تلك الاشياء لم تصل له حتي الان و علق الدفاع ان تلك الاوراق سلمنها الي مامور سجن ملحق المزرعه و اكمل انها وصلته لمدة ربع ساعه يوم 3 ديسمبر و سحبت منه مرة اخري للفحص و لم ترجع له مرة اخري و لم اتمكن من الاطلاع عليها . و طلب المتهم رفاعه الطهطاوي من المحكمه تكليف النيابه أحضار البرقيات المشفرة من رئاسه الجمهوريه حول مهمته و وزير الخارجيه حول زيارة ايران للوصول لحقن الدماء و الحفاظ علي وحدة سوريا و الحصول علي بترول محفض السعر . وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.